الدكتور حسن عباس يهاجم المعارضة والبنوك لإثارة الفضيحة المليونية ويرفض المطالبة باسقاط المحمد

ملايين الحرام التي دخلت في حسابات بعض النواب تصلح لمحاسبة أطراف عدة لجانب الحكومة. فمحاسبة الحكومة أمر مفروغ منه، لكن ماذا عن الأطراف الثانية؟! 

بداية عندي استفهام واستغراب حول نية المعارضة في هذه القضية. لا اختلف معك أن الملايين تهدم دولة بأكملها لا فقط تُسقط حكومة، فهي أكثر من كافٍ لنزول الناس للشارع. لكن لماذا نصدق ونطمئن لنوايا ومقاصد المعارضة؟! فالمعارضة يا ما صرخت وطالبت بتنحي ناصر المحمد، بل أخذها الغرور حينها لدرجة أن وعدت ناخبيها بإسقاطه حيا كان أو ميتا (لا تسأل كيف)! استثمرت كل طاقتها الإعلامية والنيابية والسياسية والطائفية «والخبثية»، وكل ما وقع تحت يديها لتوقع بالرجل! استثمرت قبل أن يباشر عمله الوزاري، وقارعت، سواء هو من لوث أم الهيمان أم غيره، وسواء هو المسؤول عن خياس مشرف أم رفيقهم الوزير الذي اتفق وقرر ومرر وسرق مالنا العام وصار حضرته اليوم خبيرا سياسيا! فإن كان رأس المحمد هو المطلوب وهو ما صرحت به المعارضة عشرات المرات، فلا معنى للتحدث عن تورم الحسابات لأنها بصراحة لا تناسب أجندتهم؟ فيا تُرى كيف سيكون شكل المعارضة لو كان رئيس الوزراء مرضا عنه عندهم، لماذا نصدقهم الآن بأنهم يريدون الإصلاح وأفاعيلهم وبعض شخصياتهم أصلا يكتنفها الفساد، ومخالفة القوانين، وممارسة التمييز، وهم أرباب التضييق على الحريات؟! ثم نريد أن نفهم أمرا آخر. نعلم أنه يوجد مرتشون، ونعلم أنه يوجد راشين، لكن ما لا نستطيع أن نفهمه كيف توصلت المعارضة إلى أن الحكومة هي من رشت وشرت ودفعت؟! فالسؤال المطروح يقع بين أمرين: إما حملتهم ضد ناصر المحمد لأنه دفع واشترى زملاؤهم، وإما بصفته رئيساً للوزراء وبالتالي يتحمل مسؤوليته التنفيذية لأنه قصر عن مكافحة غسيل الأموال.

فإن كانت الحملة بسبب الخيار الأول فتلك مشكلة. لماذا؟ لأنه حكم استباقي وقبل قرار القضاء، وهذا بالتالي يرسخ القناعة بأنكم تريدون رأس المحمد لا الموضوع الذي لأجله تريدون إسقاط المحمد! أما إن كانت الحملة لأجل المسؤولية السياسية بحكم رئاسته للسلطة التنفيذية، فهذه أيضا مشكلة لأنه من غير المعلوم ما هي مصادر الأموال، أو هكذا يُفترض. فما سمعناه ومن على لسانهم بأنها قد تكون أموالا عامة، ومن ثم يكون الاحتمال الآخر قائماً أيضا بأنها قد تكون أموالا خاصة، وحزتها تكون النتيجة أن التجار الدفيعة أحرار في اموالهم، وبالتالي يتوجب عليهم فضح ومحاسبة بائعي الضمائر الذين صنفهم الصواغ بأن أكثرهم من الدائرة الخامسة بمقدار حملة التشهير الموجه للرئيس!

الأمر الثالث يخص البنوك. علامات استغراب تدور حول حماسة البنوك (أو بعضها) هذه الايام بتحويل الحسابات المشبوهة على النيابة. فما السر، وهل تريد أن تقنعنا البنوك أن حركة الحسابات قبل اليوم وفي الدورات السابقة كانت كلها على سنقة عشرة ولم تشبها شائبة؟!