رصد خمس قضايا رئيسة على كاهل الدبلوماسية في تقاريره عن الحكومة الحالية
اتجاهات: الربيع العربي اقترب من وزارة الخارجية في 2011

أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة تقريره الثاني حول أبرز الملفات الساخنة ، والقضايا الشائكة في حقيبة الخارجية التي يتقلدها الشيخ محمد الصباح. وذلك بعد تقريره الاول الذى أعده عن وزارة الدفاع ، في إطار سلسلة نوعية من التقارير العلمية ، لمتابعة النشاط السياسي لكافة الوزارات في الحكومة السابعة . 

وأوضح اتجاهات أن الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور للشيخ محمد الصباح في 30 مارس 2011 يعد نقطة فارقة في مسار العلاقة بين النواب وحقيبة الخارجية ، لكونه الاستجواب الأول للوزير، الذي وضع حقيبته تحت دائرة المساءلة السياسية بعد مرور نصف قرن على ابتعادها عن أي مساءلة نيابية. وأضاف التقرير أن سقوط قناع الرهبة عن وزارة الخارجية ، ودخولها لحيز المساءلة السياسية على لسان النواب. سيجعل  دور الانعقاد المقبل مستعدا لتقديم العديد من الاستجوابات للشيح محمد الصباح، الذى تضم وزارته العديد من الملفات الشائكة. 

فقد سبق وأن ذكرت كتلة العمل الشعبي اسم وزير الخارجية كأحد المرشحين لتقديم مساءلة نيابية بحقه وفق ما جاء على لسان النائب “أحمد السعدون” في تجمع الأربعاء الحاشد ،كما توعد النائب مسلم البراك بكشف تفاصيل أكثر عن تجاوزات مالية وتحويلات مالية للسفارات قبل نهاية الشهر الحالي وربطها بقضية الإيداعات المليونية . 

تعد قضايا الدبلوماسية الخارجية علي رأس الهرم فيما يخص حزمة القضايا المثارة في الوزارة؛ فالملف العراقي بما يضمه من قضيتي (ميناء مبارك ـ الحدود والامن ـ ورشوة المسئولين العراقيين)، بالإضافة للارتباك الواضح فيما يخص الملف الإيراني وطبيعة التعامل مع المطامع الفارسية في الخليج العربي.

وفيما يخص القضايا المتعلقة بالوزارة من الداخل، تبرز قضية الفساد المالي والإداري التي كشف عنها ديوان المحاسبة، وقضية تعيينات الدبلوماسيين بالمخالفة للشروط والضوابط المعمول بها فى الوزارة، كما أن التجاوزات المالية من القضايا الموازية لقضية الايداعات المليونية التي تكشف عن حجم الفساد الذى تعانى منه حكومة الشيخ ناصر المحمد.

ومن الاهمية بمكان, الإشارة إلى أن هناك حزمة من القضايا الشائكة تواجه الشيخ د. محمد الصباح وتمثل أكبر تحد له خلال المرحلة المقبلة. وقد تدرج تلك القضايا أو بعضها في استجوابات خلال دور الانعقاد المقبل ، وهو ما صنفه “اتجاهات” في قضيتين رئيستين هما: إشكاليات الدبلوماسية الخارجية ، وقضايا الوزارة من الداخل , وهو ما يمكن التعرض له بشكل إجمالي في سياق البنود الاتية:

اتضح تراخى الدبلوماسية الرسمية الكويتية إزاء العراق، مع طرح وزير خارجية الكويت إنشاء “ميناء مبارك” على رئيس الحكومة العراقية بما يخالف سيادة الدولة وحريتها في إقامة أي مشروع على أي جزء من أراضيها. مع وجود إدراك كويتي عام بأن الحكومة العراقية الحالية لا تريد الاعتراف بميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، لأنها لا تريد الاعتراف بترسيم الحدود البحرية مع الكويت ، حتى تجعلها بمثابة “فزاعة” ترفعها وتلجأ إليها متى تأزمت أوضاعها الداخلية؛ فالمسألة لا تتعلق بالجوانب الفنية أو الممرات المائية بالنسبة لميناء مبارك الكبير، وإنما تخص المطامع العراقية إزاء الكويت. وتكرس هذا التراخي لوزارة الخارجية من وجهة نظر بعض النواب والقوى السياسية بسبب غياب موقف كويتي رسمي على هجوم بعض الأطراف العراقية على أعضاء السفارة الكويتية في بغداد، 

يعد تصريح السفير الكويتي نمير القرينى لدى مملكة بوتان، والذى يؤيد فيهً التدخلات الفارسية في البحرين على عكس تصريحات الوزير نفسه، انشقاقاً عن الموقف الرسمي الكويتي ، المنسجم مع الإجماع الخليجي. وعكس ارتباكا في اداء السياسة الخارجية. لقد أبدى السفير دعمه لما تشهده مملكة البحرين من تدخلات فارسية للانقلاب على نظامها الحاكم، وتصوير الحراك الانقلابي على أنه حراك ثوري من أجل الحرية والعدالة والمساواة. 

تساؤلات عدة وشكوك قوية، تطرح نفسها بقوة على ألسنة النواب والشارع الكويتي، ولعل من أبرزها تلك المتعلقة بوقف نزيف الاموال الكويتية المقدمة للصناديق التنموية العربية وللصليب الأحمر الذى لم يقدم شيئا يذكر للكويتيين. فلا شك أن هناك ضرورة لوقف المساهمة الكويتية في الصناديق التنموية العربية ، خاصة القامعة لشعوبها حتى لا تصل إلى الأنظمة السياسية الحاكمة، لاسيما مع وجود أنباء متضاربة لم يتأكد من صحتها بشأن منح الكويت صندوق الإنماء العربي قرضاً لسورية بقيمة 30 مليون دينار. اضافة إلى التبرعات المالية للصليب الأحمر الدولي التي أثيرت حولها تساؤلات عديدة حول حقيقة تقديم الكويت مبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصليب الأحمر الدولية منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

تلعب العاطفة الجامحة لدى المواطن العادي دورها الفعال في الضغط على وزارة الخارجية لحل مشكلة الأسرى الكويتيين في معتقل جوانتاناموا.  وستظل المشكلة قائمة طالما بقيت ويكليكيس تسرب الوثائق التي تدين الحكومات العربية. لقد ظهر الارتباك جليا في وزارة الخارجية ، التي تتبنى مواقفا تتعارض مع ما أظهرته تسريبات موقع (ويكيليكس) الإلكتروني، بخصوص المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو. وفى هذا السياق، أكد د/ محمد الصباح أن “الكويت لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها المحتجزين دون وجه حق في غوانتانامو ودون أن يقدموا للعدالة”. في حين أوضحت السفيرة الأمريكية لدى الكويت أن ” هؤلاء المعتقلين يشكلون تهديداً لمصالح الولايات المتحدة، بل ولمصالح حلفائنا، بما فيها الكويت.

تعد التجاوزات في تعيينات السلك الدبلوماسي أبرز الاشكاليات الادارية التي ستواجه الوزير خلال المرحلة المقبلة, حيث أكدت تقارير إعلامية أنه تم تعيين أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط أو الضوابط المعمول بها في الوزارة، فضلاً عن ذلك هناك انتقادات من جانب بعض النواب داخل مجلس الأمة فيما يتعلق بإجراء حركة تنقلات في الخارجية وتغيير السفراء بـ “الواسطة” من دولة إلى أخرى أو التمديد للبعض منهم في بعض الدول.

أكدت تقارير ديوان المحاسبة عن وجود مخالفات جلية في قضية التعدي على المال العام في قنصلية الكويت بولاية لوس أنجلوس. بالإضافة لتساؤلات برلمانية مثارة بشأن الطلبات المقدمة للصرف من الاعتمادات التكميلية، لعدد من السنوات المالية، من وزير الخارجية. ثم ما  يتعلق بالتحويلات المالية التي تمت من قبل مجلس الوزراء أو ديوان الرئيس بواسطة وزارة الخارجية من خلال السفارات الكويتية في بعض العواصم الأوروبية.

على الرغم من أن الهدف من تشكيل اللجنة المشتركة بين الخارجية والأعلام قبل إغلاق مكاتب الأعلام الخارجي في السفارات الكويتية ، هو تفادي سلبيات قائمة في قطاع الإعلام الخارجي ، ووضع استراتيجية جديدة، حيث عانى هذا القطاع لسنوات طويلة من سوء إدارة وغياب تنسيق وضعف تأثير وهدر اموال وسيطرة المحسوبيات ، بسبب الصراع بين الوكيلين السابقين في وزارة الأعلام الشيخ فيصل المالك والشيخ مبارك الدعيج. واصلت وزارة الخارجية معارضتها ومماطلتها في إعادة تعيين الملحقين الإعلاميين عبر وزارة الأعلام بعد اغلاق المكاتب وهو ما أثر سلبا على قيام المؤسسة الإعلامية بدورها في بناء صورة إيجابية للكويت على المستوى الخارجي، وشرح مواقف وسياسات الحكومة الكويتية للرأي العام العالمي في عواصم القرار العربي والدولي. وعلى ذلك تبقى الصورة الاعلامية للحكومة الكويتية وسياساتها الخارجية رهينة بحل مشكلة اغلاق مكاتب الاعلام الخارجي ، وهى المشكلة الحائرة بين حقيبتي الاعلام والخارجية منذ أمد بعيد.

تشكل مسئولية وزارة الخارجية وهيئاتها الدبلوماسية عن اعطاء تصاريح باستيراد خمور، لغزا كبيرا يحتاج للإجابة عنة بشكل شفاف في المرحة القادمة، خاصة وأن هناك حالات قد تم رصدها بالفعل. فاستيراد السفارات الأجنبية للخمور من أبرز القضايا التي انشغلت بها الأوساط الأمنية والإعلامية خلال الفترة الماضية.