الدمخي معلقاً على حادث مصفاة الأحمدي: يجب معاقبة الشركات المستهترة مهما كان نفوذها

على خلفية الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي بمصفاة الأحمدي والذي أودى بحياة أربعة عمال، أصدرت جمعية حقوق الإنسان تصريحاً تستنكر فيه استهتار بعض الشركات بحقوق البشر، وتطالب بمعاقبتها دون النظر إلى حجمها ونفوذها، مؤكدة على أن حرمة الأنسان أكبر من أي شيء.

وقال د.عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان في تصريح صحفي إن تكرار مشاهد مصرع العمال في أماكن عملهم أو إصابتهم بإصابات بليغة تؤدي للعجز عن العمل يعني أن هناك شركات تستهتر بأرواح البشر ويجب أن تعاقب مهما كانت كبيرة ونافذة فلا شيء أكبر من حرمة الإنسان ، مبيناً أن آخر حادثة كانت حينما لقي أربعة عمال مصرعهم خنقا بعدما استنشقوا غازا تسرب إليهم إثر قيامهم بصيانة أحد الخزانات بمصفاة الأحمدي في حين أصيب مسئول العمال «سوبر فايزر» الأربعة و3 إطفائيين باختناق نقلوا على إثره إلى المستشفى للعلاج .

وبين الدمخي أن بعض وسائل الإعلام أكدت أن تقرير الأدلة الجنائية حول حادثة تسرب الغاز في مصفاة الأحمدي ألقى بالمسؤولية على المقاول نفسه (وهي شركة كويتية كبيرة ) تغافلت عن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أعمال الصيانة الدورية التي يفترض أن تقوم بها ، وجاء في التقرير الذي رفعته الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن (الشركة ) وظفت عمالاً ليسوا متخصصين في أعمال الصيانة، بل ليسوا فنيين أصلاً وإنما هم عمال نظافة قامت بتدريبهم وتأهيلهم ثم دفعت بهم إلى مهمة كهذه رغم خطورتها البالغة، باعتبارهم الأرخص من حيث التكلفة المالية.

وتابع رغم كل هذه ( الطوام ) التي ذكرها التقرير إلا أننا لم نسمع أن إجراءً تم اتخاذه ضد هذه الشركة أو أن عقوبة قد طالتها لتكون عبرة لغيرها ممن يستهتر بأرواح البشر من الكادحين الفقراء الذين إذا عجز فرد منهم لا يطالب بتعويضهم أحد ، وإذا ماتوا لا يسأل عن أسباب موتهم أحد ، مشدداً على المطالبة بوجود جهة حكومية مسئولة عن متابعة إجراءات تعويض المتضررين سواء كانوا أسرة المتوفى ، أو تعويض العامل المصاب أثناء تأدية عمله تعويضاً يتناسب مع حجم الإصابة ، مشيراً بأن العمال لديهم أسر في بلدانهم ينتظرون منهم ما يسد رمقهم ويوفر لهم حاجتهم ، مناشداً كافة مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة وتلك المعنية بحقوق العمالة بصفة خاصة رصد ومتابعة مثل هذا الملف الإنساني ، فهؤلاء الفقراء الكادحين ليس لهم – للأسف – من يدافع عن حقوقهم أو يسأل عن أسباب وفاتهم ، فهم مجرد رقم عند تجار الإقامات ومجرد أدوات عند أصاب الشركات الذي همهم المال وتضخم أرصدتهم ولو على حساب حقوق العاملين وأرواحهم .

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين أياً كان نفوذهم وسطوتهم ، فانتهاكات حقوق العمال باتت ظاهرة مقلقة تستوجب وقفة من الجهات المسئولة فمن غير المقبول أن تكون الكويت مقبرة لبعض العمال الذين جاءوا للبحث عن الرزق ، مبيناً بأنه على أعضاء مجلس الأمة مراجعة القوانين ذات الصلة فإذا كانت غير رادعة أو غير كافية فلابد من تشريعات جديدة تضع حداً لنزف الأرواح وتكرار مشاهد المصابين والقتلى أثناء تأدية عملهم .

وذكر بالمادة الثالثة عشرة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على أن (( العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله – دون تمييز بين الذكر والأنثى – أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز )).