تزامناً مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حاليا مع عدد من النواب، بشأن وجود شبهات في أرصدتهم البنكية في القضية التي عرفت إعلاميا باسم الايداعات المليونية، أعلنت النائبة سلوى الجسار أنها ستتقدم بمشاركة مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الدستورية، لتفسير المادة المتعلقة بالحصانة البرلمانية بداية دور الانعقاد المقبل.
أضف تعليق