عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا في العاشرة صباحا، بحضور رئيس اللجنة حسين الحريتي والمقرر معصومة المبارك والأعضاء وليد الطبطبائي ومخلد العازمي وخالد العدوة.
وكان لافتا غياب نائب رئيس الوزراء وزير العدل عن الاجتماع، الذي كان مخصصا لمناقشة مشروع الحكومة بشأن مكافحة الفساد، والمقترحات النيابية المتعلقة بانشاء هيئة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغ وانشاء هيئة للنزاهة وتعزيز الشفافية واخرى للرقابة الادارية.
وقد حضر الاجتماع من غير اعضاء اللجنة النائبتين اسيل العوضي ورولا دشتي
وقالت مقررة اللجنة التشريعية معصومة المبارك ان اللجنة عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة المشروع الحكومي بشأن مكافحة الفساد، متكونا من ستة ابواب.
واضافت ان اللجنة تعاملت معه كأي مشروع يقدم من الحكومة، ولاحظت وجود تقارب نيابي بينه وبين المقترحات النيابية، والفارق ان تبعية الهيئة الخاصة لمكافحة الفساد وفق المقترح النيابي لمجلس الوزراء، بينما في المشروع لوزير العدل، وأغفل المشروع الحكومي آلية اختيار الاعضاء، والتباين واضح بها.
واشارت الى انه تمت دراسة ما يتعلق بالأثر الرجعي لتطبيق الذمة المالية، الذي اكد المشروع الحكومي عدم رجعيتها، وهي من النقاط التي سيتم دراستها في الاجتماع المقبل.
واوضحت أن وزير العدل اعتذر عن عدم حضور الاجتماع، لتواجده في الخارج، وقد تم توجيه الدعوة مجددا له، وكذلك لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، الذين اعتذرا ايضا عن الحضور، واتفقنا على الاجتماع كل احد وثلاثاء.
أضف تعليق