بعد تلقيها أنباء عن توجه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية لتعديل بعض القرارات والمطالب التي نادت بها، استنكرت نقابة العاملين في وزارة الداخلية هذا الإجراء ووصفته بـ”القفز على إنجازات النقابة” والتي حققتها من خلال المفاوضات التي تجريها مع الوزارة.
كما أعلنت النقابة عن تعليقها المفاوضات التي تجريها مع اللجنة المكلفة ببحث مطالب العاملين بوزارة الداخلية، لحين أعلان الوزارة نفيها القاطع لهذه الأنباء.. وفي مايلي نص البيان:
قال تعالى :
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة:105]
تعلن نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية عن تعليق المفاوضات مع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة بالقرار الوزاري رقم 3808 لسنة 2011 بشأن طلب النقابة حل مشاكل الموظفين المالية والإدارية والتي أمر بها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح الذي كلف وكيل وزارة الداخلية بالنيابة الفريق سليمان الفهد بتشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة والذي لاقى إستحسان العاملين المدنيين بالوزارة والنقابة.
إن نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وهي الممثل الشرعي للعاملين بالوزارة حسب مانصت الإتفاقيات الدولية للتنظيم النقابي والحرية النقابية التي وقعت عليها دولة الكويت بمنظمة العمل الدولي بشأن المفاوضات بين أرباب العمل والعمال، فإنها إذ تستنكر إجراء احد الوكلاء المساعدين بالقفز على إنجازاتها التي حققتها من خلال المفاوضات التي تقوم فيها مع الوزارة والتي وافقت اللجنة بعد مباحثات مشتركة من تعديل كادر المساواة بين المدنيين والعسكريين ونسب هذا الإنجاز إلى مجموعة غير معروفة الأهداف والتسبب بخسائر فادحة للدولة وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين من خلال أعلان إضراب عن العمل، بالوقت الذي علقت النقابة جميع مظاهر الإضراب والإعتصام لحين الإنتهاء من عمل اللجنة وما سوف تنتج عنه قرارات اللجنة ومدى التجاوب من قبل الوزارة من عدمه.
وتعلن النقابة تعن عليق العمل مع اللجنة لحين إعلان وزارة الداخلية نفيها القاطع وإثبات الحقيقة عن صحة إعلان مجموعة على لسان الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بأنه أعلن الموافقة على تعديل بعض القرارات والمطالب التي طالب بها المعتصمون مع علم النقابة بأن الوكيل المساعد لايمتلك الصلاحيات بتعديل هذه القرارات وأن الشخص الوحيد الذي يمتلك تعديل هذه القرارات هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح بصفته وزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وأن نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية تمتلك الثقة الكاملة بالحمود الذي لايقبل بمثل هذه المهاترات والقفز على القانون.
وتعلن النقابة عن أن سقف المطالبات سيرتفع في حال عدم تنفيذ المطالب وأنها تحتفظ بحقها بالإجراءات التي تراها مناسبة من أجل تحقيق مطالب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والمحافظة على حقوق مكتسبات العاملين بالوزارة وهي نرفض التسلق على الإنجازات التي تسعى النقابة لتحقيقها وفق الأطر والقنوات التى كفلها الدستور والإتفاقيات الدولية.
رئيس مجلس الادارة
بدر مراجي العنزي
أضف تعليق