موظفو أمانة “البلدي” يهددون بسلسلة اعتصامات مالم تتحقق مطالبهم

 خلال اعتصامهم صباح اليوم في ساحة المجلس البلدي هدد عدد من موظفي الأمانة العامة في المجلس بسيل من الاعتصامات ما لم يستجب لمطالبهم مسؤولو الدولة في وزارة البلدية وعلى رأسهم وزيرها د.فاضل صفر ، ومديرها العام أحمد الصبيح.

ومنذ الصباح الباكر اليوم اعتصم عشرات من الموظفين في المجلس البلدي أمام قاعه جابر الأحمد التي خصصت لعد الجلسات قبيل بدء الجلسة العادية اليوم، حيث طالب المعتصمون بتنفيذ مطالبهم التي أكدوا أنها لا تقل عن مستوى الحقوق والامتيازات فضلا عن مساواتهم بأمثالهم في الوزارات الأخرى بشان الكوادر والأعمال الممتازة والإضافية والمكافآت الخاصة .

 

وقال مدير مكتب رئيس المجلس البلدي جاسم الرندي ان هذا الاعتصام ما هو إلا رسالة للمسؤولين في الدولة والتي نريد لها ان تصل لأعلى المستويات ، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنصافهم ، مؤكدا انهم يكدحون ويعملون بجد ولكم دون حتى كلمه شكر من المسؤولين .

 

وأوضح إن كتب العلاوات والامتيازات والمكافآت يتم التوقيع عليها ويتم أرسلها من قبل المجلس البلدي ومن ثم ترسل إلى مكتب الوزير ولكن دون أي صدى يذكر ودون أي ردة فعل او استجابة ملموسة ، فضلا عن كتب التظلمات في مقابل المحاباة لأشخاص آخرين يتم صرف كل الامتيازات لهم رغم عملهم الأقل 

 

واعتبر الرندي ان عدم الاستجابة لتلك الكتب وعدم صرف العلاوات والامتيازات المستحقة يشكل عبئا على جميع الموظفين المستحقين مما يخلق لهم إحباطا ويولد لديهم شعور بالظلم والغبن وبالتالي ينعكس على سير العمل واليه .

 

 ورفض الرندي ان يتم محاسبتهم وفق أجندة صراعات الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ، مؤكدا أنهم في الأمانة العامة للمجلس موظفو حكومة لا علاقات لهم في الصراعات التي تدور بين بعض مسؤولي البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ، مطالبا بالوقفة الجادة والحازمة بهذا الخصوص ورفع الظلم الواقع على موظفي المجلس البلدي ، خاصة فيما يتعلق في موضوع البصمة والحضور والانصراف وهم أساسا لا يتمتعون بالمزايا التي من المفترض التمتع بها .

 

وقال الرندي ان موظفي المجلس البلدي وصلتهم كتب شكر من الديوان الأميري على الجهود التي يبذلونها إلا ان مسؤولي البلدية يعاملونهم بعكس ذلك ، مطالبا باسمة وبالإنابة عن زملائه في المجلس بعدد من الكوادر خاصة تلك التي تعطى لنظائرهم في المجلس البلدي ، مشيرا إلى أنهم يعملون كخلية نحل فمنهم من يتابع اللجان وآخرون يعلمون في الجلسات والبعض يتابع الورش واللجان الخاصة والاستثنائية وكل ذلك يتطلب جهدا ووقتا كبيرين ، بالإضافة إلى مطالبتهم بزيادة رواتب الموظفين في الصادر والوارد والأرشيف ذوي الراتب المقطوع وهو 140 دينار لا غير فضلا عن منحهم نهاية الخدمة لاسيما وان العقد يحرمهم من ذلك كله .

 

 وانتقد الرندي دور نقابة العاملين في البلدية واصفا دورهم بالسلبي اتجاههم مطالبا بوجود نقابة خاصة بموظفي المجلس البلدي فضلا عن انجاز مقر المجلس البلدي الجديد لعدم وجود مكاتب جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة لموظفي المجلس ، مؤكدا ان موقع المجلس الجديد مقر منذ 4 سنوات وتم رصد له ميزانية ضخمة فلماذا لا ينجز وينتقل إليه جميع العاملين في المجلس الحالي ،مشيرا إلى ان إقرار الهيكل التنظيمي الجديد سيرهق مكاتب المجلس ولان تستوعب موظفي جدد .

 

 وعن دور وزير الدولة لشؤون البلدية عن الوضع الراهن لموظفي المجلس البلدي ، أوضح الوزير بأنه كلما رفعت إليه كتب التظلمات والشكاوي يعدنا خيرا قولا ولكنه لا يحرك ساكنا ، وهذا ما يجعلنا مرتبكين في حالة ولا ندري ما نصنع ، حيث إننا نسمع شيئا ونرى شيئا مخالفا جدا ولا نرى على ارض الواقع ما يسرنا وكذلك حال مدير عام البلدية .

 

 من جهته ، ساند وأيد عضو المجلس البلدي مانع العجمي المعتصمين في مطالبهم ، قائلا نحن دائما مع المكاسب والمطالب العمالية داعما كل ما تفضل به المعتصمين مطالبا برفع المظالم على ان يعامل الجهاز في البلدية موظفي البلدي كمعاملة نظرائهم في مجلس الأمة ، مشددا على إيجاد كادر خاص لهم وتوفير طالبتهم وان يتبعوا وظيفيا رئيس المجلس البلدي دون ربطهم في البلدية ، داعيا المعتصمين ان يصعدوا موقفهم وان يرفعوا مطالبهم لأبعد مدى حتى لو تطلب الأمر تدخل القضاء ، معتبرا مطالبهم مطالب حقه ومشروعة وقانونية .

 

بدوره كان لعضو البلدي محمد المفرج موقفا مغايرا حيث ارتاي مبدأ التهدئة والسياسة العامة في الحصول على المطالب والمكاسب وفق مبدأ نفذ ثم طالب ، داعيا جميع المعتصمين إلي الهدوء ورفع مطالبهم عبر كتب يرفعونها الي رئيس المجلس البلدي وبالتالي نقاشها في جلسة خاصة وإذا لم يستجب احد لتلك المطالب فعلى المعتصمين تصعيد اللهجة والوصول لأبعد نقطة يستطيعون الوصول إليها في تحقيق مكاسبهم ومطالبهم .

 

من جانبه شدد العضو فرز المطيري بضرورة دعم ومسانده حقوق ومكتسبات الموظفين للحصول على ما يطالبون به وفق القانون حيث ان هؤلاء لهم حقوق وإلا لما كانوا اعتصموا ، مؤكدا موفقه الداعم لهم فيما ينوون القيام به لحين إقرار حقوقهم ومطالبهم .

 

أما العضو عبدالله فهاد أكد ان اعتصام الموظفين مشروع حيث أنهم يسعون لإيصال رسالة مفادها بأنهم متضررين ويرغبون في إنصافهم أسوه في زملائهم بمجلس الأمة ، وعلى المسؤولين الاستماع إلي مطالبهم وتنفيذها إذا كان صائبة ، مشددا على ضرورة دراسة مطالبهم وإقرارها وفق الأطر القانونية والإدارية .