محليات

مجلس الوزراء يرفض الإضرابات ويشكل لجنة أزمات

كان ملف الإضرابات والاعتصامات هو الملف الأبرز على طاولة الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء مساء الأمس، فقد أعلن المجلس عن رفضه الامتثال للضغوطات التي يمارسها الموظفون في الادارات الحكومية، والتي وصفها بـ”محاولات فرض الأمر الواقع من خلال الامتناع عن العمل وتعريض مصالح المواطنين للخطر”.
وقال المجلس إنه لن يبحث أي مطلب من مطالب المضربين إلى أن يوقفوا اضرابهم، وأن كل مطلب يمكن بحثه والنظر فيه وفق القنوات القانونية وبالحوار الهادئ الذي يحقق الانصاف والعدالة على حد وصفه.
كما شكل المجلس فريقا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من مدير عام الادارة العامة للجمارك ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانيء الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني، ويملك الفريق الصلاحيات اللازمة لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات المطلوبة لتسيير جميع أعمال الدولة التي قد تتعرض الى تعطيل العمل فيها، ولهذا الفريق الحق بالاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته في أداء مهمته، مشدداً على الجهات المعنية تقديم كل الدعم لهذا الفريق.
كما استمع المجلس الى شرح قدمه مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري والذي عرض فيه تفاصيل الأحداث التي شهدتها الإدارة، بعد قيام بعض الإطفائيين وبـ”مشاركة آخرين” بمحاولة اقتحام الإدارة.
و أعرب المجلس عن ارتياحه لما تضمنه التقرير الذي قال إنه قام بتحريك دعوى جزائية بحق كل من شارك بهذه الأعمال التي وصفها بـ”المشينة”، وأحاط المجلس كذلك بالاجراءات الادارية التي اتخذها بحق العاملين في الادارة.
Copy link