بعد استماعها لدفاع المتهمين الذي طالب بالإفراج عنهم بسبب عدم وجود “تهمة حقيقية” تثبت ضلوعهم في قتل محمد الميموني (الذي قضى تحت تعذيب رجال المباحث له)، أجلت محكمة الجنايات القضية إلى جلسة الأول من نوفمبر انتظاراً لورود التقرير السابع عشر من مستشفى الطب النفسي .
محكمة الجنايات كانت قد أجلت القضية سابقاً، لمناقشة العقيد حماد العنزي من الطب الشرعي عن حالة الميموني وحضور الدكتور مصطفى محمود طبيب في مستشفى الأحمدي الذي نقلت إلية الجثة بعد الوفاة.
يذكر أن محمد الميموني قتل جراء التعذيب الذي تعرض له في مخفر الأحمدي بواسطة بعض رجال المباحث، حيث طالت الاتهامات عدة قيادات في الداخلية، أوقف بعضها لحين انتهاء القضية فيما لم يكشف إلى الآن عن هوية صاحب “اليوكن الأسود” الذي يشتبه في تورطه بتدبير تلك الجريمة .
أضف تعليق