تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون بشان اصدار قانون الجزاء ونصت المادة الجديدة علي الاتي:
“اذا قررت المحكمة عدم النطق بعقاب المتهم في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة يجب عليها في هذه الحالي ان تقضي بحرمانه من الترشيح لعضوية المجالس النيابية او المجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار وبعزله اذا كان يتقلد اي من هذه المناصب”.
أضف تعليق