بعد الإضراب الذي نفذه موظفو الجمارك، أبدى النائب مسلم البراك إعجابه “بقوة ومدى تأثير” الإضراب، كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به الحركة النقابية، وعدم خوفها من التهديدات التي تتعرض لها.
الإعجاب نال أيضاً مدير الجمارك إبراهيم الغانم، حيث قال البراك: “إن الموقف يسجل للأخ إبراهيم الغانم، الذي رفض الاستعانة بغير أبناء الجمارك، وأطالبه بتقديم استقالته ورميها في وجه الحكومة”، مستذكراً القرار الشهير لجاسم القطامي حين طلب منه قمع المظاهرات وقدم استقالته وقال: “نحن رجال الشرطة نحمي الشعب ولا نضرب الشعب”.
وعن تشكيل مجلس الوزراء للجنة مشتركة لمواجهة الإضرابات قال البراك: “إن مجلس الوزراء الفاشل يشكل لجنة من الجيش والداخلية من اجل منع الإضرابات، إذا أعلنوا الأحكام العرفية واخلصوا، وأقول لوزير الداخلية كفاك تهديد، الذي أصبح سمجا وغير مقبول، وأقول لك واهم إذا تعتقد أن إيقاف الحركات النقابية، وإياكم أن تعتقدون بأنهم مثل نوابكم القبيضة”.
وأضاف البراك: “لا ثقة لي بهذه الحكومة ورئيسها، ولم تتصل الحكومة بالحركة النقابية”، مشيرا إلى: “انه إذا أبدت الحكومة جديتها في التفاوض وحققت 60 في المئة من المطالب لكانت انتهت المشكلة”.
ووصف تواجد رجال الأمن بقيادة مسؤول كبير عصر اليوم بمبنى الجمارك في الشحن الجوي “إجراء تعسفي وغير قانوني واستفزازي والذي يبدو أنه استعداد”لعسكرة الجمارك” وهذا كل ما استطاعت أن تقوم به هذه الحكومة الفاشلة..وأحيي موظفي وموظفات الجمارك في الشحن الجوي على التزامهم النقابي والتفافهم حول نقابتهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة كما أوجه التحية لجميع موظفي وموظفات الإدارة العامة للجمارك”.
ورحب البراك برئيس نقابة الجمارك احمد العنزي الموجود معه بالمؤتمر، موجهاً له التحية “نظرا للدور الذي يقوم به”، مضيفاً “ونقول لوزير الداخلية للمرة الثانية بضاعتك سنردها لك، ولا تحاول أن تقحم هذه المؤسسات العسكرية من أجل إنقاذ رئيس الوزراء، والا سنحاسبك،.
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك احمد عقله العنزي أثناء تواجده بمجلس الأمة قبيل لقائه البراك: “إن الحكومة فاوضت مدير عام الإدارة العامة للجمارك حتى يعود العاملون إلى وظائفهم”، مؤكداً رفضه لهذا التفاوض أن الإضراب الشامل لازال مستمرا، باستثناء المسافرين من الحالات الإنسانية.
وأشار العنزي إلى أن كافة القنوات التصعيدية متاحة، مؤكداً أن مطالبتهم في البداية كانت مهنية، إلا أن الحكومة اضطرتهم إلى تحويلها لسياسية، وذلك عقب القرار الاخير الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تعني بهذا الأمر.
وتابع العنزي: “المسألة ليست لي زراع ولا نريد لي زراع احد نحن موظفين لنا حقوق وعلينا واجبات”، مضيفاً انه قام بإجراء جولات علي جميع المنافذ الجمركية للطمأنينة علي سير الإضراب في أعقاب محاولات الحكومة التهديد والضغط عليهم.
وعن تصريح مؤسسة الموانئ بانتظام العمل فيها، قال العنزي: “نتحدى أي شخص أن يصور أي حاوية خرجت من احد الموانئ”، موضحا أنها تصريحات ليست صحيحة، لافتا انه كان بمعية السيد إبراهيم الغانم في الساعة الثانية والنصف صباحا، وتواجد بعض المعنيين من الحكومة لتوقيع بعض الأوراق، حيث قال: “إذا لم يكن الإضراب ناجحاً لما جاؤا بهذا التوقيت”.
وأضاف أن القدر اليوم يفرض على رجال الجمارك تحمل مسؤولياتهم حتى وإن كان يعطل تصدير البترول لأنه يخرج عبر قنوات جمركية، مشيراً إلى أن الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق المطالب، واستطرد العنزي قائلا: “الكادر لمستقبل أبناء الكويت من مفتشي الجمارك.
وعن تشكيل مجلس الوزرء لجنة برئاسة وزير الداخلية، قال العنزي: “مع احترامنا لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ننصحه بأن هذه اللجنة ليست وفق الدستور الكويتي، وغير مقبولة لدى النقابات، واضاف: “التهديد ليس لعيالكم يا ابو حمود”.
أضف تعليق