محليات

المحمد فخور بإنجازات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

شعوراً منه بالفخر مما تحقق من أهداف استراتيجية على أيدي أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية مما يساعد على تذليل العقبات ومواجهة التحديات، وتأكيداً على النموذج المتقدم فى العمل المؤسسي الحكومي، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر لأعضاء المجلس، وذلك خلال الاجتماع الأول لدور الانعقاد الرابع للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية الذي ترأسه اليوم في قصر بيان.  
 
وقال المحمد: إن حجم المسؤولية والالتزام بخطط وبرامج ومشاريع التنمية يزداد ثقلا مع التطلعات والآمال المعقودة على آعمال المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية، ولهذا فإن الحكومة والمواطنين ينظرون إلى إسهامات ومدخلات المجلس على أنها الأنواء التى تهتدي بها أشرعة الوطن ويسترشد بها كل المخلصين والخيرين الذين تتلاحم جهودهم لتحقيق الرؤية الاميرية للعودة بكويت الأجداد والآباء إلى ماتميزت به من كونها المركز التجاري والمالي الأول فى منطقتنا.
 وأضاف المحمد: إن تضافر وتكامل الجهود التى يقودها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعزز مفاهيم التعاون البناء وروح فريق العمل التى تحقق النجاح المأمول لخطة التنمية، معرباً عن أمله في أن ترتقى الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية إلى مستوى التحديات التنموية التى تواجه الكويت من خلال التعاون المثمر والاستجابة الصادقة لجهود وتوجهات المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ولأمانته العامة بالانطلاقة السريعة والالتزام القوي لتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الملتزم بها تشريعيا وماليا فى إطار التنمية المستدامة. 
وقال المحمد إننا اليوم نشعر بالرضا لما بدا يتحقق من إنجازات هي ترجمة لإسهامات المجلس الخيرة وخبرات أعضائه الفريدة وارائهم السديدة وأفكارهم النيرة فمعا نخطو إلى الأمام؛ لتنفيذ ماتم تبنيه من مشاريع فى الخطة من خلال طرح 4 شركات من بين 7 شركات فى مجالات الصحة والتخزين والكهرباء والاسكان وحتى تتحقق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، فإنه سيتم دعوة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال؛ للمشاركة والمساهمة فى تمويل هذه الشركات وإننا نأمل أن يتم الاكتتاب العام في هذه الشركات الأربع خلال الأشهر المقبلة،مضيفاً إن الانطلاق نحو انشاء هذه الشركات ما كان ليتحقق لولا الجهود الحثيثة والمباركة التى بذلت لتذليل العقبات والمعوقات والمتمثلة بتخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الادارية والمتطلبات البيئية وغيرها وقد تزامن هذا الانجاز مع التقدم المستمر فى اعداد التشريعات والقوانين المنظمة لتنفيذ وانشاء هذه البرامج والمشاريع التنموية وهو مايكفل الحفاظ على دعائمها المؤسسية.