شددت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي على ضرورة توفر آلية تطبيق جيدة لقانون مكافحة الفساد، معربة عن أملها أن يتلاءم مشروع قانون (مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية) مع المعايير والنماذج الدولية، وذلك خلال ترؤسها اليوم الجلسة الثالثة ضمن فعاليات منتدى الكويت للشفافية (الشفافية في القطاع الخاص) في يومه الثاني، ووضحت بورسلي أن مشروع القانون الحكومي لم تتم مناقشته من قبل أعضاء مجلس الأمة واللجان المختصة بذلك، وتمنت أن يخرج القانون “على مستوى الطموح”.
من جانبه دعا استاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور فيصل الفهد في الجلسة نفسها والتي حملت عنوان (التشريع ودور الحكومة في تطبيق قوانين النزاهة) الى صياغة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن مكافحة الفساد “بدقة متناهية لضمان سد باب الفساد والمفسدين”.
وابدى الدكتور الفهد “ملاحظات” على مشروع القانون الحكومي ومن جملتها عدم وجود فصل تام بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد المقرر انشاؤها وبين الجهاز المسؤول عن الكشف عن الذمة المالية اضافة الى خلوه من أية نصوص تشير الى (منع تعارض المصالح) او (حماية المبلغ عن الفساد).
وقال إن مشروع القانون “يفتقر” الى نص خاص يعطي الحصانة لاعضاء الهيئة اضافة الى عدم توافر نص يعطي بعضا من صلاحيات وزير المالية او مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بعمل رئيس الهيئة وذلك خلافا لبعض نماذج الهيئات الاخرى في الحكومة.
ولاحظ ان مشروع قانون كشف الذمة المالية لم يحدد عناصر الذمة المالية التي يشملها اقرار الذمة المالية الى جانب عدم وجود عقوبة “رادعة” في حال عدم تقديم الاقرار مبينا ان العقوبة المذكورة في مشروع القانون تتراوح ما بين 3000 الى 5000 دينار كويتي فقط.
أضف تعليق