التصريحات الحكومية الخالية من الإنجاز أبرزت حالة من الملل أصابت الشعب الكويتي، فضلا عن المشاريع الحكومية المتعثرة والقليلة مقارنة بحاجة الكويت لتحديث الخدمات والبنى التحتية، هذا ما أشار إليه الأمين العام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد عبدالرزاق الخالد في تصريح صحافي حمل خلاله الحكومة مسؤولية الفشل في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد وعدم التزامها بتنفيذ العديد من الخطط و الدراسات الخاصة بالإصلاح والتطوير، مؤكداً على حاجتنا اليوم إلى بدء العمل في الخطة لسد النقص الحاصل في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والخدمية، فالكويت تعاني حاليا من ضعف لافت في الخدمات الأساسية والبنية التحتية من التعليم والصحة إلى الازدحام المروري مرورا بانقطاع الخدمات الكهربائية، وضعف توزيع الوحدات السكنية، وهذ الأداء السيئ في الخدمات مستغرب إلى حد كبير في ظل وجود سيولة متراكمة سنويا بمليارات الدنانير.
وانتقد الخالد الاختلالات الحاصلة في آلية الانفاق في ميزانية الدولة والتي تركز على الإنفاق الاستهلاكي لا
الاستثماري، مما انعكس سلبا ليس فقط على القطاع الخاص، بل وأيضا المستهلك، مشيرا إلى أن آلية تعاطي الحكومة مع الكوادر والزيادات الوظيفية رغم أحقية بعضها لم يكن على مستوى مجلس وزراء مؤهل لإدارة الدولة، مستغرباً من مماطلة مجلس الوزراء في حسم موضوع مفوضي هيئة أسواق المال منذ نحو 3 أشهر، خصوصا في ظل وجود ضغوطات يمارسها بعض أصحاب المصالح؛ لمنع إعادة تعيين المفوضين بصورة سليمة، لافتاً إلى أن هذا التأخير يعكس جانبا من عدم جدية الحكومة ومماطلتها، بل وحتى رضوخها لضغوط المتنفذين مع أن هيئة أسواق المال حققت نجاحات يشهد بها الجميع مع بداية انطلاقتها .
و أعاد الخالد الى الاذهان اقرار مجلس الامة عام 2009 لقانون الخصخصة , منتقدا البطء الحكومي في التنفيذ خصوصا ان القانون جاهز ولا يحتاج الا لرغبة صادقة لتحويل القانون الى واقع مشيرا الى ان تخصيص خدمات الدولة خصوصا غير الاساسية منها سيخفف جزء كبير من الضغط الحاصل على الميزانية خصوصا ان القطاع الخاص لو اتيحت له الفرصة المعقولة للعمل فأن سيستوعب شريحة كبرى من العمالة الوطنية التي لن تستطيع الحكومة استيعابها مستقبلا.
وقال الخالد إن الخصخصة تعني مزيدا التنافسية بين شركات القطاع الخاص وتحسين لمستوى الخدمات و مجال اوسع لتوظيف الشباب الكويتي مؤكدا على الوضع الحالي المتمثل في احتكار الدولة لكفة الخدمات والقطاعات غير صحي ولا يمكن ان يستمر.
وزاد الخالد: يوجد في اروقة اللجنة المالية البرلمانية قانون الاستقرار الاقتصادي الذي صدر كمرسوم ضرورة في فترة حل مجلس الامة عام 2009 وحتى الان لم يتم البت فيه او مناقشته , رغم ان هذا القانون واجب التنفيذ وواجب المناقشة في اول جلسة برلمانية يفترض ان يعالج الاثار السلبية للازمة المالية العالمية غير ان التقاعس غير المفهوم من الحكومة و مجلس الامة جعل هذا القانون – رغم نفاذه – معلقا في اللجنة المالية دون اقرار او تصويت او حتى تقييم لنوعية الشركات التي استفادت منه.
وبين الخالد أن الحكومة اعلنت من خلال تصريحات وزارية عن عزمها ان يكون تمويل خطة التنمية من خلال وحدات القطاع المصرفي الا ان الواقع يشير الى ضعف الائتمان لدى المصارف المحلية لان الحكومة لم تحسم حتى الان قرارها النهائي بشأن اليات التمويل وبالتالي توقف العمل بالمشاريع لحين اعتماد مجلس الوزراء لها مشيرا الى ان خطة التنمية لو طبقت بشكل سليم ووفق قواعد اقتصادية صحيحة بعيدة عن شبهات الفساد فأنها ستعمل على تصحيح العديد من الاختلالات الحاصلة في الميزانية.
وختم الخالد تصريحه بالقول إن لدى الكويت امكانيات عالية لتعود كما كانت درة الخليج؛ إذا تضافرت الجهود المخلصة من السلطتين لتحقيق مشروع تنموي واضح المعالم يركز على اصلاح الخلل في الاقتصاد الكويتي ويحفز الشباب على العمل في مجالات إنتاجية حقيقية.
أضف تعليق