كشف النائب خالد السلطان النقاب عن محاولات حكومية لإزاحة وزير الكهرباء والماء عن منصبه، حتى تهيء الساحة للفساد والمفسدين في وزارة الكهرباء، موضحاً أن وجود هذا الوزير “النظيف” أفسد استخدام وزارته في مشاريع التنفيع.
وتطرق السلطان في بيان له إلى ما أقدمت عليه الحكومة حين حذفت من المنهج التعليمي حديثاً صحيحاً متعدية بذلك على ثوابت أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة أهل الكويت.
وأضاف إن الحكومة تواصل سياسة الإفساد حتى بعد زلزال الايداعات المليونية وبعد أن انكشفت وسيلة الدفع “الكاش” مشيراً إلى أنها عادت الى أساليبها القديمة، عن طريق المشاريع وتحديدا في وزارة الكهرباء والماء وقطاع النفط، وبعض الوزارات الأخرى”.
وتابع: “سعت الحكومة إزالة قيادات نفطية نظيفة وأدخلت بعض العناصر لتمكنها من استخدام قطاع النفط للتنفيع، والآن وفي خطوة مكشوفة تسعى الحكومة إلى إزالة وزير الكهرباء والماء، لفتح طريق الدفع عن طريق هذه الوزارة، فقد أفسد وجود هذا الوزير النظيف مشروعها في استخدام هذه الوزارة للتنفيع”.
وتابع: “حيث أن وزير الكهرباء الحالي مشهود له بالنظافة، وقد قام بإطلاق أيدي المصلحين في وزارته، وتنحية العناصر الفاسدة ولكن يأبى أصحاب الفساد الا إعادة فتح هذا الطريق، حتى يتم تسديد فواتير سياسية، اما على هيئة مشاريع للمتنفذين وان كانت الأعلى سعرا، أو دفعات مال سياسي، عن طريق عمولات، تحت مسمى مستشارين المشروع”.
وقال السلطان: “يحمل هذا التغيير استفادة بعض المتنفذين القياديين من هذه العقود الضخمة ونحن نقول لهؤلاء أما يكفيكم؟ وهل بعد هذه الفضيحة تتخذون هذا المسار الواضح في الافساد؟
وأضاف: “ثم تقوم الحكومة بحذف حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، عن سب الصحابة ترضية وتسديداً لحسابات الاستجوابات، غير آبهين في ما ذهبوا اليه، من الاعتداء على ثوابت أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الكويت، فالتعدي على الأموال العامة والأخطر التعدي على عقيدة أهل السنة والجماعة، لتسديد حسابات سياسية، فهل تستحق الحكومة البقاء بعد ذلك؟ وهل يستمر تجاهل التذمر الشعبي الواسع لهذه الاعتداءات؟ متابعاً: “فتراكم هذا الاستياء سيقود لا قدر الله الى انفجار الغضب الشعبي، وحينئذ لا ينفع الكلام ولا دفع المال السياسي”.
واختتم بيانه قائلاً: “ونحن نوجه نداء الى الغيورين من الشعب الكويتي الى النصح والضغط للاستجابة الى مطالب الشعب الكويتي للتغيير”.
أضف تعليق