أكد النائب أحمد السعدون أن سرقة الديزل الكويتي وتهريبه ليس قضية جديدة بل إنها تحدث منذ العام 2009 حين وجهت وزارة الداخلية رسالة إلى وزارة النفط تفيدها بتهريب مشتقات بترولية كبيرة عبر الحدود البرية والبحرية، وذكرت فيها أسماء الشركات المتورطة وأسماء أصحابها “ولكن لم يتخذ أي إجراء ولم يصدر أي تحرك” مشيراً إلى أنه وجه سؤالاً في هذا الشأن إلى كل من وزيري النفط والداخلية خصوصاً مع ما تضمنته الرسالة من مبالغ هائلة للبترول الكويتي المهرب، حيث ذكرت أنها تعادل مليونين ونصف المليون دولار أمريكي يومياً.
وقال السعدون إن هذه القضية هي أخطر قضية لأنها تتعلق بسرقة البلد، وأكد أن الرد على سؤاله الموجه حينئذ إلى الوزيرين حفظ في الأمامة العامة، لكنه تابع الموضوع وتتبع الأخبار التي تتلاحق في هذا الشأن ومفادها استمرار عمليات التهريب.
وأضاف السعدون الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة اليوم إن الملفت للنظر والمخيف والذي يثبت بأن البلد يسرق هو أن هذه السرقة يتم تقنينها في الميزانية العامة للدولة “وهذه طامة كبرى، في حين ليس هناك أي تحرك من الحكومة لوقف هذا النهب النتواصل لثروة البلاد الوحيدة.
وعرض السعدون الأرقام التقديرية والفعلية لدعم المنتجات البترولية موضحا أنه بين العام 2002 إلى 2005 فإن المقدر للدعم 6 ملايين و 518 ألف دينار في حين أن المنصرف الفعلي 7 ملايين و400 ألف والسنة التالية المقدر للدعم 6 ملايين والمنصرف 7 ملايين والعام التالي المقدر للدعم 8 ملايين والمنصرف 11 مليونا وبدأت الارقام تزداد ومن 2006. /2007 تصاعدت وارتفعت تقديرات الدعم إلى أكثر من 14 مليوناً إلى 162 مليون دينار
وتساءل: كيف ذلك والسنة التالية 172 مليوناً والتي تلتها انخفضت وهي السنة التي أرسلت فيها وزارة الداخلية كتابها فانخفض إلى 128 مليوناً وقفز بعد ذلك في 2010 /2011 إلى حوالي 800 مليون أي ما يعادل 1028 مليون دينار مخصصة للسرقة. .
وذكر السعدون إن هناك من يحاول صرف النظر عن هذه القضية ويقول انها لوقود المحطات ونقول له: لأ..
وتابع: ولم أجد أبدا ما يناقض هذه الأرقام بل عندي ما يؤكدها وهي ميزانية وزارة النفط نفسها انتهاء إلى ميزانية السنة الحالية .. “فنحن امام سرقة مقننة للبلد والدعم يصل الي مليارين” .
واعتبر أنها رقة مقننة ووافق عليها مجلس الأمة لكن اقرارها لايعني الاستمرار بهذا الوضع المشين واقول رسالة ليس للحكومة هذا تفريغ لقانون من محتواه نحن امام سرقة مقننة بالميزانية والبند لم يتغير وهو دعم المنتجات المكررة ودعم وقود التشغيل ولم يفسروا سبب هذا الارتفاع، في الوقت الذي مازلنا نجهل فيه حقيقة المخزون النفطي وهو الذي يربط كمية الانتاج بالاحتياطي المؤكد وهذا بسبب اصرارهم علي رفع الانتاج..ووعد السعدون بأن يتطرق الأسبوع المقبل إلى ما وصفها بالمهزلة في إنشاء الشركات وخاصة محطة الزور.
أضف تعليق