أكد الناشط السياسي عايض أبوخوصة أن الحكومة أخفقت في التعامل مع ملف الإضرابات، وفشلت فشلا ذريعاً في إدارته، ولم تضع اعتبارا للمطالبات النيابية بإعادة النظر في بند الأجور والمسميات الوظيفية لكافة موظفي الدولة، محذراً من المساس بالحركة النقابية.
وطالب بمبادرة وطنية غير مسبوقة من الشرفاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية بتقديم استقالة جماعية؛ تقديراً واحتراما للشعب الكويتي الذي يشعر بخيبة أمل، ومستغربا في الوقت ذاته تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للتعامل مع قضية الإضرابات والاستعانة بموظفين من خارج البلاد.
وأضاف أبو خوصة: “الحكومة لاتعي هذه الخطوة التي تسيء للكويت على المستويين الداخلي والخارجي لاسيما مايتعلق باقحام المؤسسة العسكرية في قمع الإضرابات إن صحت المعلومات بهذا الخصوص”، مشيراً إلى أن الصمت الحكومي يعد قبولاً بالجريمة ودليلاً على وجود شراكة حقيقية بين أطراف الفساد.
أضف تعليق