قرار من شأنه إلغاء الإضراب المزمع تنظيمه من قبل موظفي البورصة، بموافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على تسوية أوضاع موظفيها بصرف مستحقاتهم حتى تاريخ 30 مارس 2010، وفق ما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي.
وقالت بورسلي إن اللجنة وافقت على هذه التسوية تفعيلا لنص المادة 155 من قانون هيئة سوق المال الخاصة بتحديد مهام لجنة السوق في ضوء عمل هيئة الأسواق مضيفة أن لجنة السوق ستنفذ القرار خلال 10 أيام.
وذكرت أنه تم تكليف لجنة اللوائح والقوانين المنبثقة عن اللجنة الفنية لتفسير المادة 155 لاسيما أنه يجب الاتفاق على اختصاصاتها وصلاحياتها واللجان المنبثقة منها، موضحة أن اللجنة المكلفة ستعرض تقريرها على لجنة السوق عند الانتهاء منه.
وأضافت أنها كانت قد وعدت موظفي السوق بمعالجة موقفهم خلال أسبوعين، لافتة إلى أن اللجنة أصبحت المسؤولة عن موضوع التسوية والتسكين.
أضف تعليق