حجم الخسائر المباشرة، بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط تصدير الغاز المصرى، منذ فبراير الماضي، بلغ 500 مليون جنيه، بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير، للدول والشركات المتعاقدة على استيراد الغاز.
المهندس مجدي توفيق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، قال إن حجم الخسائر، تم بناء على تقديرات الشركة لتكلفة المعدات والأجهزة، التي تم استبدالها في المحطات التي تعرضت للتفجير، على مدى الشهور الثمانية الماضية، والخسائر الأكبر كانت في محطة التصدير الرئيسية بمنطقة الشيخ «زويد»، التي تعرضت للتفجير مطلع فبراير الماضي، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.
يأتي ذلك، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة البترول، عن أن هيئة قضايا الدولة ستتولى الدفاع عن موقف الحكومة، إزاء أي دعاوى مرفوعة من جانب أي مساهم في شركة غاز شرق المتوسط، سواء بصورة منفردة أو جماعية ضد الحكومة، للمطالبة بتعويضات، نتيجة توقف تصدير الغاز.
وقال المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إن هيئة قضايا الدولة سترد بشكل قانوني على أي مذكرة مرسلة من أي مساهم في «غاز شرق المتوسط»، يطالب بالدخول في عمليات تحكيم.
وكانت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، المعنية بالشؤون الاقتصادية، قالت مؤخرًا إن أصحاب الأسهم في شركة “إى إم جى” المصرية الإسرائيلية للغاز الطبيعى، بدأوا الاستعانة بمكاتب محاماة دولية، لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل، وتكرار التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الناقل للغاز، في سيناء.
أضف تعليق