رداً على بيان الحكومة
الاتحاد الوطني للعمال: لن نتراجع عن أي مطلب من مطالبنا

وأفاد الاتحاد الوطني بأن كافة منظماته النقابية هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويت، ونحن كاتحاد وطني ما قمنا به من اعتصامات وإضرابات يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، كاتفاقية (87 ، 98) بشأن تنظيم العمل النقابي، وأن حقوق الطبقة العاملة أمانة في أعناقنا كاتحاد وطني، ويجب علينا أن نطالب الجهات المسئولة بالدولة بتطبيق مبدأ العدل والمساواة.

وأكد الاتحاد بأننا لن نتراجع عن أي مطلب من المطالب العمالية، وأن مواقفنا ثابتة وأن المنظمات النقابية لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد نفاذ جميع السبل والمحاولات والطرق للوصول إلى الحقوق المشروعة، بدءاً من التصاريح الصحفية ومقابلة المسئولين، وآخرها ما تم الاجتماع في شهر ابريل بين رئيس مجلس الخدمة المدنية، والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، وتم تسليمه مقترح الاتحاد والذي لو أُخذ به لحلت أغلب المشاكل الموجودة حالياً، وقد وعدنا رئيس مجلس الخدمة المدنية بأن يتم البت فيها كحد أقصى بشهر سبتمبر الماضي، وللأسف لم ترى هذه المقترحات النور.

وأوضح الاتحاد بأنه كان يفترض من الحكومة، قبل أن تصدر بيانات التهديد والوعيد، أن تفتح جلسة حوار مع النقابيين وتستمع لهم، حتى نبيّن نحن النقابيين الخلل الواضح في تعاطي مجلس وديوان الخدمة المدنية مع المطالب العمالية، من خلال وثائق وأدلة دامغة وواضحة، إلا أنه كعادتها تستمع لطرف دون الآخر.

وتساءل الاتحاد.. أين الحكومة من عدم تفعيل قانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة معاشات المتقاعدين؟ وأين دور مجلس الأمة بمحاسبة الحكومة بعدم تطبيقها لهذا القانون؟ حيث أشارت المادة الرابعة منه بأنه “يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة”.

 

وأكد الاتحاد الوطني بأنه يتوافق مع ما قامت به نقابة التجارة ونقابة القانونيين ونقابة التعليم العالي والموانئ الكويتية من اعتصامات وإضرابات مشروعة ومستحقة، وبأنه يدعم جميع الإجراءات التي قامت بها نقابة الإطفاء، ونستنكر موقف المدير العام ونوابه بقلب الحقائق وتضليل الرأي العام وتحميل النقابة أخطاء الغير، بتشويه صورة الحركة النقابية وخرق الاتفاقيات الدولية (87 و98) مما يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وبيّن الاتحاد الوطني.. بأنه داعم لأي نقابة في المطالبة بحقوقها المشروعة، سواء كانت منضمة للاتحاد أو من خارج الاتحاد.

 

وطالب الاتحاد الوطني مجلس الوزراء بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه، بالعمل نحو إقرار الكوادر بأسرع وقت، وأن تكون هناك مسطرة واحدة وعادلة لجميع رواتب موظفي الدولة، وذلك من منطلق تطبيق مبدأ العدل والمساواة على جميع موظفي الدولة.

وطالب الاتحاد الوطني مجلس الوزراء بعدم إقحام المؤسسات العسكرية في الخلافات السياسية والنقابية، لما تحمل هذه الخطوة من خطورة وحساسية، خصوصاً بان الكويت وسمعتها اليوم تقاس بالنهج الديمقراطي التي تسير عليه الدول المدنية ومؤسساتها، وأن دور المؤسسات العسكرية قائم على ضمان أمن البلد وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية، ومن أي محاولات لخرق القانون فقط لاغير، وأن الاتحاد يؤكد على انه في جميع اعتصاماته وإضراباته كان يحرص على الالتزام بالقانون والمصلحة وحماية المؤسسات العامة، والدليل قيامه بعشرات الاعتصامات والإضرابات دون وجود أي خرق أمني يذكر.

وختم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بيانه، بنداء إلى مجلس الوزراء الموقر بأن يلبي متطلبات النقابات بمجال الحقوق والواجبات والمسميات، عن طريق إقرار كوادرها لإرساء مبادئ العدالة والمساواة، وتم تحديد موعد يوم السبت الموافق 15/10/2011 الساعة السابعة مساءً، بدعوة جميع المنظمات النقابية وممثل منظمة العمل الدولية بالكويت ومؤسسات المجتمع المدني لحضور هذا الاجتماع بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.