محليات
إيمان الناصر تؤكد حرص الجهاز المركزي على منح الحقوق للمقيمات البدون

الكويت: نسعى للقضاء على أي تمييز تعانيه المرأة

خلال مراجعتها للتقارير الخاصة بها أمام الدورة الخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أعلنت دولة الكويت عن سعيها الحثيث والدائم للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، مؤكدة على أن احترام انسانيتها جزء من اهتمامات دولة الكويت بحقوق الإنسان”.



وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ضرار رزوقي: “إن الكويت ترفض ولا تقبل أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها استنادا الى ديننا الاسلامي الحنيف وتكريمه لها لذلك جاءت نصوص الدستور موجهة الخطاب الى الفرد على الاطلاق”، مشيراً إلى المادة السبعة من الدستور الكويتي التي تنص على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات أساسية من دعامات المجتمع”



وأضاف السفير: “من خلال ذلك تتحقق النظرة الشمولية للمجتمع بعدم التمييز بين الرجل والمرأة مؤكدا أن المرأة في دولة الكويت تتمتع بالشخصية القانونية منذ ميلادها حيث سنت القوانين التي تكرس حقوقها وتمنع المساس بها ما يجعل القانون خير حافظ ومدافع عنها بعد الله سبحانه وتعالى”.



وقرأ رزوقي على اللجنة ما حققته الكويت في مجال دعم حقوق المرأة مثل استكمال المرأة الكويتية حقوقها السياسية كافة منذ عام 2005 وذلك عندما نالت حقها بالمشاركة في الانتخابات النيابية سواء ناخبة أم مرشحة وبمنتهى الحرية.



واشار الى ان “تلك الخطوة حققت نجاحا طيبا في انتخابات عام 2009 بوصول أربع مرشحات الى مجلس الأمة ليشاركن في القضايا العامة على وجه العموم وقضايا المرأة على وجه الخصوص”.



وعن بعض القرارات المتعلقة بحرية المرأة قال السفير: “إن حكم المحكمة الدستورية في عام 2009 يقضى بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 المتعلق بضرورة حصول الزوجة على اذن زوجها لاستصدار جواز السفر”،وبموجب هذا الحكم يصبح من حق المرأة الحصول على جواز سفر دون اذن من أحد.



ولفت الى استصدار مجلس الأمة مؤخرا القانون رقم 2 لسنة 2011 الذي عدل القانون رقم 47 لسنة 1993 الذي منحت بمقتضاه المرأة بجميع فئاتها (متزوجة – أرملة – مطلقة – عزباء) الحق في الرعاية السكنية.



واكد السفير رزوقي ان “قوانين الخدمة المدنية لا تتضمن أية تفرقة بين الرجل والمرأة فهناك مساواة كاملة في المرتبات والبدلات والمكافآت المادية والعينية بل أن هناك مزايا تنفرد بها المرأة خاصة بطبيعتها كاجازات الأمومة والوضع وغيرها”.

من جهتها أكدت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان عبداللطيف الناصر اليوم امام الامم المتحدة حرص دولة الكويت على توفير الحياة الكريمة للمرأة من خلال منحها الحقوق الانسانية كافة بغض النظر عما اذا كانت المرأة كويتية او من فئة المقيمات بصورة غير قانونية.
واكدت الناصر اثناء استعراض تقرير الكويت الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة “ان الكويت عملت جاهدة ولاتزال تعمل على النهوض بقدرات المرأة لمواكبة التغيرات العصرية والمستقبلية في الميادين كافة بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد”.
واكدت ان السلطات لم تمتنع عن منحهن مستندات ووثائق تتعلق بشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق من وزارتي الصحة والعدل كبقية الحالات مشيرة الى ان بعض الحالات القليلة منهن تمتنع عن استكمال اجراءات استخراج تلك الوثائق نظرا لوجود بيان جنسيتهن الأصلية فيها.
واكدت الناصر ان الجهاز المركزي يعمل على تقديم مبادرة لمنح هذه الفئة العديد من المزايا والتسهيلات الانسانية والمدنية التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (409/2011) علما أن هذه الفئة كانت ومازالت تتمتع بمجموعة من التسهيلات الاجتماعية والادارية والتعليمية والصحية قبل صدور القرار المشار اليه.

 

Copy link