أكد وزير الأوقاف محمد النومس أن مجلس إدارة البنك التسليف والادخار تدارس موضوع القرض الاسكاني للمرأة الكويتية وأدخل اللوائح الجديدة وفق قانون رقم 2 لسنة 2011 إلى بنك التسليف والادخار، إذ عامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بنفس المعاملة التي تطبق على الأرملة الكويتية وأبنائها وبالتالي تمنح قرضا بما لا يتجاوز 45 ألف دينار.
وقال النومس: “إن قانون المرأة “2/2011″ صدر لاستثناء بعض الحالات من الكويتيات الأرامل والمطلقات ولأي منهن أولاد كويتيون أو غير كويتيين والتي لا ينطبق عليهم القانون القديم”.
ورداً على اتهامات تشجيع الزواج وفق القانون من غير الكويتيين والزواج بنية الطلاق قال: “ليس باستطاعتنا أن نقول “زواج بنية الطلاق” فنحن نأخذ حسن النية في البداية، وهناك شروط لاستحقاق القرض”، وأضاف: “من يتزوج ويكون أسرة وينجب الأبناء لا يعتبر زواج بغرض المصالح وكذلك الطلاق وبعد مرور فترة زمنية يتم التأكد من أن الطلاق وقع فعلا”.
أضف تعليق