الميموني.. نسخة ثانية!
د.حسن عبدالله جوهر
قضية المرحوم محمد الميموني فضحت بعض أوجه الفساد في وزارة الداخلية، ودم هذا الإنسان جرف كراسي عدد من القيادات الأمنية، بل أطاح بالرجل الأول في هذه الوزارة، ونتمنى أن يكشف القضاء بقية النسيج العنكبوتي وينزل القصاص بمن يستحق.
ولكن يبدو أن حليمة سرعان ما تعود إلى حالتها القديمة خصوصاً بعد أن تهدأ عاصفة الرقابة والمتابعة، وتخف حدة الضوء المسلط على مكامن الخلل في هذه الوزارة السيادية، والتي يفترض أن تكون صمام الأمان وسور الحماية الأول للمجتمع.
وقد يكون مجتمعنا غارقاً في مستنقعات الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وعلى مستوى العديد إن لم يكن أغلب مؤسسات الدولة، ولا نستغرب إن وصل هذا الفساد ليشمل عليّة القوم والمؤسسات الدستورية، وقد تكون نتيجة الفساد واحدة في كل الأحوال، وهي إضاعة الحقوق والإخلال بمبادئ العدالة، سواء في الأموال أو المناصب أو الامتيازات، لكن أن تصل نتائج الفساد إلى أرواح الناس فهنا تكون مصيبة المصائب.
ووزارة الداخلية بالتأكيد لا تخلو من أشكال الفساد و”الواسطة” بدءاً من إسقاط مخالفات المرور والتحايل بمعاملات الهجرة والإقامات، مروراً بسياسة القبول في سلك الشرطة وحركة التنقلات والترقيات، وانتهاءً بالمشاريع والمناقصات المليونية، ومثل هذه الظواهر قد تكون مكررة في كل زمان ومكان، ولكن دون أي تعميم خصوصاً على المخلصين والشرفاء الذين يحفظون لنا البقية الباقية من النظام والأمن العام، ومثل هذه الملفات يجب أن يتصدى لها رجال على مستوى عالٍ من الثقة والمسؤولية.
وقد وردتني قصة عجيبة عن حادث مقتل شاب كويتي بمنطقة الجابرية في شهر رمضان الماضي على يد رفاقه في ظروف غامضة ومشبوهة، ذكرتني تفاصيل التعامل معها من قبل أجهزة الداخلية بقصة الميموني، ليس على مستوى الجناة، وكونهم من العسكريين إنما بمسار التحقيق والتغييرات المفاجئة في التقارير والشخصيات المكلفة بالعمل، وبطريقة التعامل مع المشتبه فيهم، وتسفير حارس العمارة التي وقعت فيها الجريمة، الأمر الذي يجب التوقف عنده بروح كبيرة من المسؤولية.
ووزارة الداخلية ووزيرها تحديداً وإدارة التحقيقات والأدلة الجنائية مطالبون فوراً بالاستنفار لإعادة سير التحقيق والتحري في ملابسات هذه الجريمة، خصوصاً بعد استغاثة أهل القتيل بهم وبنواب مجلس الأمة وسردهم لعلامات استفهام مستحقة لإجابات صريحة وواضحة، ولعل من أهمها: أولاً، أسباب استبعاد ضابط التحقيق المناوب وقت الجريمة الذي مارس دوره باحتجاز المشتبه فيهم، واستبداله بزميل بادر بالإفراج عنهم جميعاً بعد إعادة التحقيق معهم!
ثانياً، بيان ملابسات سفر شاهد العيان الملك خصوصاً بعدما أدلى باعترافات مسجلة ضد المشتبه فيهم، ناهيك عن اعترافات بعض المشتبه فيهم أنفسهم واتهام بعضهم بعضا بضرب الضحية حتى الموت، وتغيير التقارير التي سردت هذه الاعترافات بقدرة قادر!
ثالثاً، أسباب عدم وجود تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي بعد مضي أكثر من شهرين على وقوع الجريمة، خصوصاً في ظل ورود معلومات عن وجود آثار ضربات قوية على رأس القتيل وحقنه بمواد سامة بعد الوفاة!
هذه جملة من الأسئلة المصيرية نطرحها على الأخ الفاضل وزير الداخلية، ونترقب الإجابة عنها فوراً وبكل شفافية تبياناً للحق أينما يميل، وحتى لا تتكرر معه تجربة الميموني ونتائجها وتداعياتها.
أضف تعليق