الدستور .. لو حكى!
سامي النصف
لقال إنه حمال أوجه وانه لا ينطق بذاته بل ينطق به الرجال ممن قتلوه ودمروه بحجة حبه و.. الحفاظ عليه.
ولرفض بأعلى صوت أن نختلف حوله.. ونتخلف بسببه..!
ولخجل من أن يصبح بعض نوابه أجراء للغير تمتلئ جيوبهم بالثروات الحرام المتحصلة من أسواق النخاسة السياسية القائمة تحت الشمس وفي رابعة النهار.. وعلى عينك يا تاجر..
وللعن من ادعوا التدثر بدفئه وجعلوا ولاءهم للغير على حساب مصلحة بلدهم وشعبه.
وللعن معهم من أحالوا الاستجواب من أداة إصلاح خيّرة الى أداة استرزاق وتخريب.
ولتبرأ ممن يستجوبون حكومات لم يمر على تعيينها إلا ساعات قليلة ومن جعلوا الاستجواب يقوم على «الشخصية» لا على «القضية».
ولاستبرأ ممن كلما خسروا تصويتا تحت قبة البرلمان ضربوا بالأصول الديموقراطية عرض الحائط وخرجوا للشارع مهددين متوعدين بالفوضى العارمة وقيام ربيع كويتي.. مدمر آخر (بعد ربيع عام 90).
ولو نطق آباء الدستور لقالوا للأبناء ان ما يرونه ويسمعونه ويشتكون منه هو دستور مسخ «جديد» لا يعرفونه يقوم على التدمير والفجور في الخصومة وإشاعة ثقافة التناحر والاختلاف، ولا علاقة له على الاطلاق بدستورهم الحقيقي القائم على التعمير وشرف الخصومة والعض على الوحدة الوطنية بالأسنان والنواجذ.
ولتسأل الدستور عن كيفية تحويله من التجربة القدوة في الخليج والوطن العربي التي أعطت الكويت بالأمس الريادة والقيادة في كل مجالات الحياة من ثقافة وعلم وأدب وسياسة ورياضة وإعلام وصحة وتعليم.. إلخ، إلى القدوة السيئة القائمة التي تسببت في تخلفنا في كل المجالات وجعلتنا اضحوكة الأمم.
ولأنكر القوانين التي اصدرها البرلمان والتي دمرت الكويت كقوانين استخدام الأراضي العامة التي اوقفت جميع عمليات التنمية في البلاد وقانون خصخصة «الكويتية» الذي دمر«الكويتية».
وأنكر معها قوانين الاستباحة المالية وإفلاس الكويت وتشريعات التمييز العنصري والديني كحرمان المرأة من حقوقها السياسية لسنوات طوال وحصر التجنيس في المسلمين.
أخيرا لو نطق الدستور لطلب أن يدفن ويوارى الثرى قبل أن يسمح لأحد باستغلاله وتشجيع عمليات الفساد التشريعي عبر اعطاء النواب العصمة والقدسية التي نتج عنها الحسابات الملايينية التي ينكرها من تسبب فيها.
> > >
آخر محطة (1): في بلد العجائب والمفاهيم المقلوبة والمعكوسة المدمرة لروح ونص الدستور، هناك من يريد من نواب التحالف الوطني ان يصدروا احكامهم المسبقة «قبل» المداولة او الاستجواب ويلومهم ويعتب عليهم اعلانهم انهم سينتظرون محاور الاستجواب والردود عليه ليعلنوا موقفهم «بعد» ذلك من طرح الثقة.. هزلت!
(2) لو كانت هناك «لجان قيم» في البرلمان لحاسبت وعاقبت كل من يسيء للدستور والعمل التشريعي عبر إعلان موقفه (المؤيد او المعارض) لأي استجواب قبل حدوثه كما تم مرارا في السابق وهو امر مشابه لمعاقبة ومحاسبة وفصل القاضي الذي يعلن موقفه المسبق من القضايا قبل تداولها، وكان الله في عون الكويت وشعبها على.. بلواه!
أضف تعليق