غياب دور شركات الاستثمار والتأمين والصرافة عن القضية المليونية؛ إذ إن حالات التبليغ تمت فقط من قبل بعض البنوك أبرز تساؤلاً جديداً تقدم به النائب عادل الصرعاوي مستفسراً عن دور هذه الشركات بشأن القضية، متمنيا علي هذه الجهات أن تتحمل مسؤولياتها وتحيل أي مخالفات تمت إلي النيابة العامة.
وبين الصرعاوي في تصريح صحافي أن قانون غسيل الأموال 35 لسنة 2002 يشمل و يخاطب كافة البنوك التجارية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الصرافة وشركات التأمين وحتى صناديق الأمانات بالبنوك.
وأشار الصرعاوي إلي أنه لم يستدل على الدور الرقابي الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بالبيانات التي يتعين علي البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بقانون غسيل الأموال تزويدها بنك الكويت المركزي عبر نظام خط الاتصال المباشر “on line” بكافة المعاملات النقدية التي تزيد أو تساوى 3000 دينار أو ما يعادلها خلال اليوم الواحد، وكذلك عمليات التحويل بالعملة الأجنبية التي تساوى أو تعادل 3000 دينار.
ووجه الصرعاوي سؤالين برلمانيين الى وزير المالية: الأول سأل فيه عن هل هناك أي من الجهات المخاطبة بتعليمات بنك الكويت المركزي لم تواف البنك بالبيانات المطلوبة، وهي موافاة بنك الكويت المركزي وبشكل (يومي / أسبوعي) بكافة المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد عن 3000 دينار كويتي، سواء تمت بالدينار أو بعملة أجنبية منذ صدور هذه التعليمات حتى الان ، وما هي اجرءات المركزي تجاه المؤسسات والبنوك والشركات المخالفة.
وفي السؤال الثاني طلب الصرعاوي معرفة هل هناك أي من الجهات المخاطبة بالتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي لم تواف بنك الكويت المركزي بنسخة من السياسات المعتمدة من قبل مجالس إداراتها في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ام لا وما هي إجراءات المركزي تجاهها، وفيما يلي نص السؤالين:-
نص السؤال الأول
بالإشارة إلى كتابكم 2/1/3 750 بتاريخ 20 / 9 / 2011 بشان إجابتكم على سؤالنا البرلماني بتاريخ 28/8/2011 وبالإشارة إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص فيما يتعلق بموافاة بنك الكويت المركزي وبشكل (يومي / أسبوعي) بكافة المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد عن 3000 دينار كويتي ، سواء تمت بالدينار أو بعملة أجنبية .وعليه يرجى الإفادة بما يلي :
1. هل هناك أي من الجهات المخاطبة بتعليمات بنك الكويت المركزي والمشار إليها أعلاه لم توافي بنك الكويت المركزي بالبيانات المطلوبة المشار إليه أعلاه منذ صدور هذه التعليمات حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ؟ مع تزويدي بكشف مبينا فيه أسماء تلك الجهات وتاريخ الفترة التي لم تلتزم بها تلك الجهات بموافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات المشار اليها أعلاه، وما هي الإجراءات المتخذة من قبل بنك الكويت المركزي تجاهها ، مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.
2. ما هي إجراءات التحقيق والتدقيق التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتثبت من صحة البيانات الواردة من قبل الجهات المخاطبة بالتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي والمشار إليها أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.
نص السؤال الثاني
بالإشارة إلى كتابكم 2/1/3 750 بتاريخ 20 / 9 / 2011 بشان إجابتكم على سؤالنا البرلماني بتاريخ 28/8/2011 إشارة إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص ما يتعلق بوضع سياسات معتمدة من قبل مجالس إداراتها في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات.وعليه يرجى الإفادة بما يلي :
1.هل هناك أي من الجهات المخاطبة بالتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي والمشار إليها أعلاه لم توافي بنك الكويت المركزي بنسخة من السياسات المعتمدة من قبل مجالس إداراتها في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليها أعلاه ؟ إذا كانت الإجابة ( نعم ) يرجى تزويدي بكشف مبينا فيه أسماء تلك الجهات التي لم تلتزم بموافاة بنك الكويت المركزي بتلك بالسياسات المشار إليها أعلاه، وكشف بأسماء الجهات التي التزمت مع بيان تاريخ صدور تلك السياسات.
2. ما هو دور بنك الكويت المركزي تجاه أي من الجهات المخاطبة التي لم تلتزم بإصدار السياسات المشار إليها أعلاه أو بالمدة المحددة ؟ وما هي الإجراءات التي أتخذها بنك الكويت المركزي تجاه ذلك؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.
أضف تعليق