محليات

اتحاد النقابات: إضراب شامل إذا لم تستجب الحكومة

بعد الاجتماع الطاريء الذي عقده اتحاد النقابات العمالية بمنطقة سلوى، أعلن الاتحاد أنه تم الاتفاق على عدة أمور أبرزها تعليق جميع الاضرابات التي تقوم بها النقابات في الدوائر الحكومية المختلفة إلى حين انتهاء المهلة التي طلبتها الحكومة لإقرار الكوادر والزيادات، محذراً من القيام باضراب شامل في حال عدم إقرار مطالباهم.
واستنكر الاتحاد خلال الاجتماع الذي تم بحضور نقابات الاتحاد والنقابات الصديقه له البيان الأخير لمجلس الوزراء الذي اعلن فيه عن تشكيل لجنة من عدة إدارات بقيادة وزير الداخلية أحمد الحمود لمواجهة الاعتصامات، كما دعا الاتحاد إلى عدم اقحام المؤسسه العسكريه في الشؤون المدنيه والغاء اللجنه المشكله في هذا الخصوص حيث انها تتعارض مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدوليه ونظام الدوله المدنيه.
وقال الاتحاد إنه يجب توحيد الصفوف والجهود المبذوله لنصرة الطبقه العامله في كافة قطاعات الدوله من خلال التنسيق المسبق لأي اعتصام او اضراب قادم مع كافة النقابات، وإيجاد مسطره عادله للرواتب والاجور وتوحيد المسميات للقانونيين لجميع قطاعات الدوله والقطاع الخاص دون اي تمييز وذلك لتحقيق مبدأ العدل والمساواه بين افراد المجتمع الكويتي.
كما دعا الاتحاد إلى التزام جميع النقابات بتوحيد الكلمه في حالة عقد اللقاءات التشاوريه أو التفاوضيه مع ممثلي الحكومه، والنظر إلى زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشيه بالكويت، والمطالبه بانضمام بانضمام ممثل النقابه ذات الاختصاص في اللجان الوزاريه والهيئات المستقله فيما يتعلق بمصالح الطبقه العامله.
وأضاف الاتحاد: “نطلب انضمام من يمثل الطبقه العامله للجنه الثلاثيه المشكله من قبل مجلس الوزراء لدراسة زيادة الاجور والمرتبات والمشكله من وزارة الماليه وديوان الخدمه المدنيه والتأمينات الاجتماعيه، وسوف يتم تعليق جميع اضرابات الاتحاد الوطني وبعض النقابات الحاضره بهذا الاجتماع تزامنا مع مهلة الحكومه نحو اقرار الرواتب والاجور، وذلك لمصلحة البلاد العليا والمحافظه علي سمعتها في المحافل الدوليه، شريطة ان لا يتم اقرار اي كادر خلال تلك الفتره عل ان يتم ماذكر بوقائع الاجتماع، في حالة عدم التزام الحكومه بالمده الزمنيه التي حددتها نحو اقرار الرواتب والاجور سوف يكون هناك اضراب شامل”.
Copy link