"اتجاهات" يرصد قائمة تحديات تواجه وزير التنمية قبل دور الانعقاد
الهارون …. هل يسقط في الدورة المستندية؟

 

يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث اصدار تقاريره النوعية حول وزارات الحكومة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبل بداية دور الأنعقاد الرابع ويطلق أول تقاريره عن الحقائب الأقتصادية بعد الحقائب السيادية ويخصص هذا التقرير لوزارة التنمية التي يتولي حقيبتها عبد الوهاب الهارون. 

ينتظر عبد الوهاب الهارون افتتاح دور الانعقاد الرابع لتأدية القسم أمام مجلس الأمة لينال ثقة المجلس كوزير لشئون التخطيط والتنمية، فقد عين بعد فض دور الانعقاد الثالث ولم يتمكن من أداء القسم أمام مجلس الأمة، فهل تستقيل الحكومة قبل افتتاح دور الانعقاد ويصبح الهارون أول وزير يتم تعيينه ويمارس مهامه منذ 4 أشهر تقريباً ويستقيل مع الحكومة قبل أن يؤدي القسم؟.

 قسم الهارون في مجلس الأمة يعني تدشينه مواجهة مع النواب حول المنجز من مشروعات خطة التنمية بعد مرور عام والنصف من إجمالي 4 سنوات وكان المنجز صفراً قبل تعيينه وحتى الآن لايجد المواطن أثراً للتنمية.

 وقد يكون سلاح الهارون في مواجهة من يسلطون الأضواء على مشروعات خطة التنمية أنه صاحب الخلفية الاقتصادية الطويلة والمتنوعة ما بين الخبرات الأكاديمية والعمل البرلماني القائم فقد كان رئيسا للجنة المالية البرلمانية ويشارك بإيجابية في قطاعي الأعمال الخاص والعام.

“اتجاهات” يسبر أغوار خطة التنمية وأين تقف مشروعاتها؟،والتحديات التي تواجه الهارون لاسيما أن استحقاقات خطة التنمية تحاصره من كل جانب في وقت تواجه الحكومة أسوأ أوقاتها فيما يخص علاقتها مع مجلس الأمة حيث يتوعد النواب الحكومة بحزمة استجوابات حتى تسقط.

فما بين الضغوط الاقتصادية المتمثلة في عملية الإنفاق العام ومشكلات الموازنة العامة مرورا بالبيروقراطية والدورة المستندية التي تعرقل أي محاولة للتطور وانتهاءً بمشكلة الاستقرار الوزاري؛ يواجه الهارون العقبات المختلفة التي يتعامل معها لأول مرة بمنطق مختلف، فبعد أن كان نائبا في البرلمان يطرح الأسئلة ويستعرض الخطط الممكنة ويطالب بتفعيل القوانين المساعدة، يصبح اليوم على الضفة الثانية ملزما بالإجابة عن تساؤلات النواب والمختصين وتنفيذ ما قدموه من مقترحات وتوصيات وتبرير الإخفاقات.

تمثل الخبرة الطويلة التي يتمتع بها الهارون في المجال الاقتصادي منبع الأمل واليأس في الوقت نفسه، ذلك أن الخيارات والآمال والنظريات لا يمكن تنفيذها لمجرد أن صاحبها ترك مكانه في السلطة التشريعية ليتحول إلى وزير في السلطة التنفيذية. ولهذا أعرب عبد الرحمن العنجري في وقت سابق عن عدم تفاؤله بتعيين الهارون وزيرَاً للتخطيط والتنمية لأنه رأى أن الأمر لم يعدو مجرد استبدال وزير بوزير لتبقى الأطر العامة هي نفسها دون تغيير جوهري يذكر لأن يتعلق بنهج سائد، في المقابل أعرب عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عن تفاؤلهم لتولي الهارون هذا المنصب رغم اعترافهم بمدى ثقل التركة التي ورثها الوزير، ورأى عدد من الاقتصاديين أن الهارون له من الخبرات الاقتصادية والنيابية القدر الكافي من أجل انطلاقةٍ أفضل نحو التنمية الاقتصادية.

تركة التنمية التي تشكل أكبر تحدي للحكومة ثقيلة وحملها الهارون … فالنجاح يعني التغلب على أي معارضة نيابية واكتساب ثقة الشعب بعد شهور من تبديد الثقة مع توالي اتهامات “الإيداعات المليونية” ونسيان التنمية ومشروعاتها وملياراتها والإخفاق مؤداه توجيه ضربة قاضية للحكومة في حال أفلتت من كمين “الإيداعات”.

قبل أن يقسم الهارون أمام مجلس الأمة عليه حزمة التزامات واستحقاقات رتبها قانون خطة التنمية الصادر في 2010 تعهدات الوزراء المعنيين خلال جلسات مجلس الأمة وفي اجتماعات اللجان البرلمانية ولم تنفذ حتى الأن على الرغم من فوات مواعيد استحقاقها ويمكن حصرها في الأتي: 

– لم تقم الحكومة بإحالة تقرير المتابعة السنوي النهائي عن السنة الأولي بالرغم من استحقاقه في أول أبريل 2011 .

– لم يقر مجلس الأمة حتى الآن مشروع قانون الخطة الثانية على الرغم من بدء تنفيذ الخطة الثانية في أول أبريل 2011.

– لم يناقش مجلس الأمة تقرير المتابعة نصف السنوي على الرغم من أحالته على مجلس الأمة منذ نوفمبر 2010.

– لم تقم الحكومة بأعداد قانون القياس والمتابعة الخاص بقياس أداء الجهات المنوط بها تنفيذ مشروعات الخطة ومحاسبتها على التقصير على الرغم من التعهد لمجلس الأمة بأعداد هذا المشروع أثناء مناقشة الخطة الأنمائية للدولة.

– لم تقم الحكومة بإحالة 19 متطلباً تشريعياً من بين 44 قانوناَ تشكل إجمالي المتطلبات التشريعية خطة التنمية على الرغم من أن قانون الخطة وتقرير المتابعة نصف السنوي يؤكد على أصدار جميع تشريعات خطة التنمية في أول عامين من بدء الخطة.

– لم يتم إقرار سوى 6 تشريعات من بينها صدور مرسوم بتأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي، من بين 44 متطلباً تشريعياً لخطة التنمية.

– لم تقم الحكومة بإنجاز مشروع آلية تمويل مشروعات خطة التنمية وإحالته إلى مجلس الأمة.

– عدم تأسيس أي شركة من شركات المساهمة العامة الواردة في الخطة السنوية الأولي والثانية وعددها 8 شركات ولم تبدأ سوى إجراءات تأسيس شركة الضمان الصحي وقد كان ذلك وراء اتهام النائب أحمد السعدون وغيره من النواب بأن أنجاز شركات المساهمة العامة في خطة التنمية (صفر) ولا ينف تلك الحقيقة ما أعلنه من أيام سمو رئيس الوزراء بقرب إعلان إجراءات تأسيس 4 شركات مساهمة عامة لأن الأمر لايزال مجرد كلام لم يترجم إلى الواقع في وقت لم يتبق سوى 30 شهراً على انتهاء خطة التنمية التي تكلف الدولة 30 مليار دينار ومن بين مشروعاتها الكبرى 15 شركة مساهمة عامة لم ينفذ منها شركة واحدة.

مهمة أخري ثقيلة تقع على عاتق الهارون وتخص المتطلبات التشريعية لخطة التنمية حيث لم يصدر سوى 6 تشريعات فقط من بين 44 تشريعاً حتى القوانين التي صدرت لم تطبق بشكل كامل فلايزال قانون الخصخصة من دون مجلس أعلى للتخصيص بعد مرور سنة ونصف على صدوره وقانون هيئة أسواق المال مكانك رواح بعد اشتعال الصراع على “المفوضين الثلاثة” وكأن الحكومة لاتستطيع أن تحسم هذة الخطوة البسيطة من خطوات عملاقة في عملية تطبيقه، والحال نفسه في قانون المعاقين، أما قانون العمل الأهلي فأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تعد تعديلاً عليه قبل أن يمضي عام على تطبيقه.

و”أم المشاكل” في المتطلبات التشريعية لخطة التنمية أن الحكومة حتى الأن لم تقم بأعداد 19 مشروعاً بقانون أي نصف التشريعات المطلوب أنجزها ومؤدي ذلك أن الدورة المستندية لأقرار تلك التشريعات مع تفاقم حالة الاحتقان بين السلطتين قد يتجاوز موعد انتهاء خطة التنمية على الرغم من أن قانون خطة التنمية ألزم الحكومة بإنجاز كافة المتطلبات التشريعية للخطة خلال عامين فقط من بدايتها وتنتي تلك المهلة في أبريل القادم.

ويضاف إلى ذلك فأن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية المحالة إلى مجلس الأمة تواجه معضلة بسبب خلافات وجهات النظر حولها في اللجان البرلمانية أو في المجلس مما يؤدي إلى عرقلة أقرارها  وأبرز مثال على ذلك قوانين المناقصات المركزية والشركات التجارية وحماية المنافسة والوكالات التجارية والمعاملات الالكترونية والجمعيات التعاونية والحضانة العائلية وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من التشريعات.

والتحدي الأخطر للهارون يتجسد في دورة مستندية كئيبة وطاردة لرؤس الأموال ولرجال الأعمال وتعتبر الأطول وأكثر تعقيداً ليس في دول الخليج فحسب وإنما في العديد من دول العالم،إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال بعد أن تراجعت الكويت كثيراً على الصعيد العالمي فيما يخص هذا المعيار بسبب البيروقراطية والعملية المعقدة في الحصول على ترخيص.

والسؤال الأهم كيف يحقق ابن القطاع الخاص الالتزامات التي يرتبها قانون التنمية بالميل كثيراً نحو القطاع الخاص ومنحه الفرص للعمل والمشاركة في قيادة الاقتصاد الوطني،في الوقت يسود نهج داعم بقوة للقطاع العام على حساب “الخاص” وأخر أفرازات هذا النهج هي موجة الزيادات المالية والكوادر للعاملين في القطاع الحكومي التي ستؤدي لاحقاً لهجرة العمالة من “الخاص” إلى “الحكومي” أو زيادة الأعباء على “الخاص” إذا أراد الاحتفاظ بالعمالة التي أنفق الكثير على تدريبها. 

وهناك جملة من المشكلات الأخري التي ينبغي على الوزير حلها منها : مشكلة مخرجات التعليم ومدي تلائمها مع متطلبات السوق وتحريك ملف التنمية البشرية،إصلاح ورفع كفاءة الجهاز الإداري ومعالجة الاختلالات الاقتصادية

كان الهارون نائبا في مجلس الأمة لثلاثة فصول متتالية: الثامن والتاسع والعاشر، رأس خلالها لعدة مرات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،وبعد أيام من توليه مهام منصبه الوزاري أكد أنه أمضى عشر سنين من حياته في مجلس الأمة وكل هدفه دفع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبني خطط التنمية، ليصبح الأن هو صاحب القول الفصل فيما إذا كان الهارون قادراً على تحقيق أحلامه ووعوده أم سيغرق معها في دهاليز الدورة المستندية كما هو حال خطة التنمية حتى اللحظة الراهنة؟.