اعتذر وزيرا العدل والمالية ومحافظ المركزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن حضور اجتماع اللجنة التشريعية اليوم والذي كان مخصصا لمناقشة مشروع الحكومة بقانون لمكافحة الفساد والتعديلات النيابية على قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي عقب اجتماع اللجنة التشريعية: “رئيس مجلس القضاء الأعلى اعتذر بسبب ارتباطه بجلسة المحكمة الدستورية اليوم، وسألنا وكيل العدل هل أنت مفوض من الوزير بالحضور قال نعم”، وأضاف: “ستعقد اللجنة اجتماعين فقط قبل بدء دور الانعقاد الجديد، وسيتم خلال الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء الاستماع الى رأي مجلس القضاء الأعلى أو استلام رأيه مكتوب”.
وأكد الحريتي أن هناك اقتراحات نيابية بأن تكون هيئة مكافحة الفساد من القضاة و مشروع الحكومة ينص على أن القضاة هم الذين يفحصون إقرارات الذمة المالية، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت قانون الأثر الرجعي للذمة المال وقال: “كان هناك أكثر من رأي والأمر المستقر عليه دستوريا هو أنه لا يجوز دستوريا العمل بقانون جزائي بأثر رجعي فلو تم تضمين قانون مكافحة الفساد عقوبات حول الأثر الرجعي للذمة المالية فسيصبح غير دستوري وإذا لم يتم تضمينه عقوبات فيصبح دستوري”.
أضف تعليق