أكد النائب د. حسن جوهر علي تبنيه خيار فتح لجنة تحقيق وندب النواب للاطلاع على البيانات البنكية علي أنه ذات جدوى وأكثر فاعلية في حال سعي الحكومة؛ لإجهاض استجواب الإيداعات المليونية كما هو متوقع، مشددا على أن إعلان موقف عدم التعاون قبل مناقشة الاستجواب يؤدي إلى ضعفه.
وقال جوهر: “يجب أن نجتز جذور الفساد من كل منطلقاته وأشكاله ومستوياته؛ لأنها قضية مبدأ، وقضية الإيداعات المليونية لها وضع خاص، ويجب أن يكون لها تفرغ وأولوية، ويجب أن يكون فيها نتائج مثمرة؛ لأنها تجاوزت كل الحدود والمستويات”.
وأضاف جوهر: “هذا لا يلغي دور وواجب أعضاء مجلس الأمة في متابعة ملفات الفساد الأخري مع إعطاء الأولوية لتفرغ كامل في الفترة الحالية لهذا الموضوع” متابعاً: “يجب أن تكون هناك بدائل؛ لمتابعة هذا الملف تحسبا لأي تحرك حكومي كما هي العادة ويجب أن تكون هناك سيناريوهات وبدائل أخرى، كلجنة تحقيق وندب نواب للاطلاع علي البيانات البنكية، وهي من الخيارات التي أتبناها وتكون ذات جدوى خاصة إذا كانت الحكومة تسعي إلي إجهاض الاستجواب كماحدث بالسابق”
وعن عدم التعاون قال هذا خلط للأوراق ومحاولة لتغير معالم الاستجواب وإن عدم التعاون تكون بعد الاستماع لدفوع المستجوب، مستدركا بالقول أخشي أن تكون هذه التحركات لإجهاض الاستجواب وجعل القوي السياسية تواجه بعضها البعض علي الساحة وتفقد الجبهة الوطنية التي تشكل تلقائيا من عموم الشعب الكويتي في القضية، وقال متي وثقنا بالحكومة حتي نثق بها في قضية تمس الذمة المالية لنواب مجلس الأمة وسمعتهم!
أضف تعليق