اتهمها بالتزوير فبرأتها المحكمة

بعدا اتهامها من قبل زوجها بتزوير كمبيالة كانت تحمل 1600 دينار وزيادتها صفراً واحداً جعلها 16000 دينار، أيد الاستئناف  حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المواطنة من تهمة التزوير في محررات عرفية.

وكان الادعاء العام قد اسند التهمة إلى المواطنة حيث قال إنها زورت الكمبيالة بقصد استعمالها على نحو يوهم للحقيقة، وقامت المتهمة بتسليمها لوالدها كضمان للشراكة مع زوجها، وقال الشاكي إن زوجته زورت بالمبلغ المذكور في الكمبيالة وجعلته 16الف دينار، بعدما أضافت رقم صفر على المبلغ الأساسي وهو 1600دينار فقط، كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية تزوير الكمبيالة.

ودفع المحامي علي العلي بصفته وكيلا للمتهمة ببطلان تقرير الأدلة الجنائية، إذ قال: “إن التقرير لا يعتبر كدليل لإدانة المتهمة في مثل هذه القضايا ما إذا اقتنعت هيئة المحكمة بالأدلة الجازمة، مشدداً على بطلان الإجراءات التي تمت في القضية بإحالة المتهمة إلى الادعاء العام، وإسناد تهمة التزوير إليها من دون سند قانوني واضح.

وأضاف أن : “اعتراف الشاكي بأنه مدين بمديونية لوالد المتهمة لوجود علاقة تجارية بينهما وبالتالي فان الكمبيالة لها قيمة ووجود في الواقعة والمبلغ المذكور هو 1600دينار فقط قيمة المديونية وطلب العلي في مذكرة دفاعه البراءة للمتهمة مما اسند إليها من تهم.