الأشخاص المدانون بجرائم سياسية أو غيرها في إيران يواجهون عقوبة الإعدام أكثر من أي بلد آخر، باستثناء الصين، هذا ما أكده التقرير الصادر عن الأمم المتحدة اليوم.
وتحدث التقرير عن أكثر من مائتي عملية إعدام “معلنة رسميا” في 2011 وما لا يقل عن 146 عملية إعدام سرية في احد سجون مدينة مشهد (شرق).
وذكر التقرير – الذي سيقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء – أن مئات الناشطين والصحافيين والطلبة والمخرجين والمحامين اعتقلوا من قبل نظام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد منذ إعادة انتخابه في 2009.
وأشارت الوثيقة – التي صاغها أحمد شهيد المقرر الجديد للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ايران – إلى الافراج عن عدد من هؤلاء المعتقلين لكن حل مكانهم اخرون حيث انه لا يزال حوالى 500 قابعين حاليا في السجون.
ونددت بوجود انتهاكات “ممنهجة” لحقوق الانسان في البلاد وبـ”ازدياد مأسوي لعدد الاعدامات” ؛ ففي 2010 اعدم 300 شخص في هذا السجن بحسب التقرير.
وبينت الوثيقة أن الأشخاص المحكومين بالإعدام أكثر من مائة تقل أعمارهم عن 18 عاما بالرغم من أن إعدام القاصرين محظور بموجب اتفاقيات دولية وقعت عليها إيران.
أضف تعليق