عربي وعالمي

الخصاونة: الإصلاح في الأردن قادم سواء كان هناك ربيع عربي أم لا

في أول تصريح له عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة أعلن عون الخصاونة عن سعيه لإزالة الاحتقان السائد حاليا بين نظام الحكم والشعب الأردني، مضيفاً أن يده ستكون ممدودة لكافة الفرق السياسية  في البلاد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة مبنية على “النزاهة والعدل والإنصاف” تعيد الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم.



وقال الخصاونة: “في الحقيقة هناك عدة أولويات، من أهمها وضع رزمة من التشريعات، منها ما هو استحقاق للتعديلات الدستورية، ومنها ما هو مطلوب بحد ذاته”، مؤكداً أن: “هذه التشريعات ليست مطلبا بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة لكي تكون قاعدة نهوض وإصلاح اقتصادي وسياسي وقانوني في الأردن”.



وتابع: “لدينا رغبة حقيقية ومخلصة بإزالة هذا الاحتقان والتوجُّه إلى الإصلاح ليس فقط لإزالة الاحتقان، بل لأن هذا ما يجب أن تكون عليه الدول، أي مبنية على النزاهة والعدل والإنصاف، سواء كان هنالك ربيع عربي أم لم يكن”.



وبين الخصاونة أن الملك عبد الله الثاني “مقتنع” بأن تكون الولاية العامة لمجلس الوزراء كما كانت عليه الحال منذ صدور دستور عام 1952، وستعمل الحكومة الجديدة على القيام بالكثير من الإصلاحات التي تمنع “تغوُّل أي سلطة على حساب أي سلطة أخرى في البلاد”.



وعن وضع حد لتدخُّل دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية في تفاصيل عمل الحكومة، قال الخصاونة: “سنقوم بذلك، ولكن ليس كما لو كان هنالك صراع بيننا وبين جهاز المخابرات”، مؤكداً وجدود بعض الانتهاكات من قبل المخابرات بقوله:”في السنوات الماضية، كانت هنالك تجاوزات يجب أن تتوقف، وأعتقد أن القائمين على جهاز المخابرات مقتنعون بذلك في الوقت الحاضر. وعلى أية حال، فأنا أؤكِّد أن الولاية العامة ستكون للحكومة، وأن الجهاز سيقوم بالأعمال المنوطة به فقط”.



وعن عزمه إشراك الإسلاميين في التشكيلة الوزارية الجديدة، قال رئيس الحكومة المكلَّف: “يدي ممدودة للجميع، وليس لدي مانع أبدا، بالعكس أنا أرحِّب أن يكون من جبهة العمل الإسلامي أعضاء في الفريق الوزاري”.

Copy link