أرجأت محكمة الجنايات صباح اليوم النظر في قضية وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل،لمثول النائب هايف امام هيئة المحكمة لسؤاله حول الاتهامات المسنده اليه .
وكان النائب محمد هايف أنكر في وقت سابق أمام المحكمة جميع التهم الموجهة إليه في البلاغ المقدم من قبل وزارة الداخلية، والتي تتهمه بإذاعة أخبار كاذبة.
وكانت النيابة العامة العامة استدعت في وقت سابق النائب محمد هايف، على خلفية بلاغ الداخلية، لقيامه بطلب استفتاء بهدر دم السفير السوري لدى البلاد بسام عبدالمجيد، وذلك خلال تجمع تضامني مع الشعب السوري بجانب السفارة السورية بمنطقة مشرف.
أضف تعليق