على خلفية قيام مجموعة من الشبان بإقامة عرض لكمال الأجسام في منتجع سليل الجهراء، وجه النائب محمد هايف سؤالين برلمانيين إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود استفسر من خلال الأول عن قيام مدير تحقيق الجهراء بسحب ملف البلاغ الذي تقدم به مجموعة من المواطنين لدى مخفر المنطقة، أثناء اجراء التحقيقات، وصرفه المبلغين والشهود.
أما السؤال الثاني فكان يستفسر عن قيام الإدارة العامة للتحقيقات بحفظ الشكوى المقدمة من مواطنين ضد وكيل وزارة الإعلام المساعد للشئون الإدارية والمالية يتهامنه فيها بالتهديد بإلحاق الضرر بهم، وكان أحدهم قد شهد ضد المشكو في حقه في قضية شبه استيلاء على أموال عامة منظورة أمام القضاء، دون أن يتقدم الشاكيان بتنازل عن الشكوى.
وفي مايلي نص السؤال:
تقدم عدد من المواطنين ببلاغ لمخفر الجهراء حول عرض كمال الأجسام الذي أقيم بمنتجع سليل الجهراء وتم تكييفها بأنها (فعل فاضح) وقيدت بالبلاغ القضية رقم 522/2011 جنح الجهراء وقام محقق المخفر بفتح محضر تحقيق وشرع بإثبات أقوال المبلغين والشهود، حيث فاجئ الجميع دخول مدير تحقيق الجهراء لغرفة التحقيق وسحب الملف وصرف المبلغين والشهود.
أطلب تزويدي بما يلي:
1- ما هي القواعد المتبعة في فحص البلاغات وقيدها؟ وهل تم إحالة البلاغ من المخفر إلى المحقق في الجنحة سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بنسخه من كتاب التحويل.
2- ما هي السلطة المختصة بشطب القضايا الجنائية إذا تم تقييدها بالسجلات؟
3- هل يجوز لمدير التحقيق شطب الدعوى بعد تسجيل البلاغ تحت رقم محدد وقيده بالسجلات والبدأ بالتحقيق؟
4- ما هو دور المكتب الفني بالإدارة العامة للتحقيقات؟ وهل تم أخذ رأيه قبل شطب أو تسجيل الجنحة سالفة الذكر؟
5- أين يلجأ المواطن للحصول على حقه إذا رفضت الإدارة العامة للتحقيقات تسجيل قضايا الجنح التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها؟
السؤال الثاني:
قامت الإدارة العامة للتحقيقات بحفظ الشكوى رقم ( 323/2011جنح الصالحية) المقدمة من كل من:
1- جزاع حسن الشمري.
2- ماهر المطوع.
ضد : ناصر منصور الصفار – وكيل وزارة الإعلام المساعد للشئون الإدارية والمالية.
بتهمة: التهديد بإلحاق الضرر بهم وكان أحدهم قد شهد ضد المشكو في حقه في قضية شبه استيلاء على أموال عامة منظورة أمام القضاء.
دون أن يتقدم الشاكيان بتنازل عن الشكوى.
أطلب تزويدي بما يلي:
1- هل تم حفظ الجنحة سالفة الذكر مؤقتًا أم نهائيًا؟ وما هو السند القانوني لقرار حفظها؟
2- ما هي السلطة المختصة بحفظ القضايا الجنائية وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
3- هل مدير عام التحقيقات مخول قانونا بحفظ القضايا؟
4- هل تم إخطار المجني عليهما بقرار الحفظ؟
مقدم السؤال
محمد هايف المطيري
أضف تعليق