برلمان

عسكر يقترح قانون يسمح بالتقاعد المبكر للمرأة

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون يسمح من خلاله للموظفة المؤمن عليها المتزوجة أوغير المتزوجة أو المطلقة أو الارملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرة سنوات، أن تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سناً محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون. وفي مايلي نص الاقتراح:



نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة (17) البند (5) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .



اقتراح بقانون بتعديل الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية

ـ بعد الاطلاع على الدستور،

ـ وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى القانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 17 البند (5) من الأمر الأميري بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ـ المشار اليه ـ النص التالي:

مادة 17:

البند 5: » يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة اوغير المتزوجة اوالمطلقة او الارملة ، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرة سنوات ، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سناً محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.



(المادة الثانية)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.



(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به  من تاريخ نشره.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن

تعديل الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية

أن هذا الاقتراح بقانون اعد من أجل العودة الى تعليق البند (5) من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م باصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطه بمدة الخدمة.



مما لاشك فيه أن نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي تقضي “انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الارملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرة سنوات” يتلائم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة انسانية واجتماعية، وله إيجابيات عديدة أولا لأنه يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة التي هي أساس و نواة المجتمع الصالح، مشيرا إلى أن من أسباب تدهور وضع الأسرة و زيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكاف لأسرتها. ثانيا، سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للأجيال الجديدة من الخريجين و سيساهم في حل مشكلة البطالة.



اذ ان مدة عشرة سنوات هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سناً محددة وهو أمر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وابنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وأخلاقياته.



كما أن العجر الاكتواري للمؤسسة العامة للتامينات الذي كان الهدف الأساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والأفكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في التواجد مع أسرتها وتربية ابنائها.



لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يستبدل بنص البند (5) من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ـ المشار اليه ـ بالنص التالي” يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة اوغير المتزوجة اوالمطلقة او الارملة ، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرة سنوات ، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سناً محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.”

Copy link