تقدم المحامي محمد السبتي أمس بشكوى إلى النائب العام ضد وزير المواصلات بصفته؛ لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر، وذلك على خلفية إلزامه باستكمال إصدار القرارات المتضمنة للضوابط وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
وقال السبتي إن هذا الحكم قد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه وأصبح واجب التنفيذ، الأمر الذي يستلزم معه أن يبادر المعلن إليه في تنفيذ هذا الحكم، ولما كان الوزير لم يبادر إلى تنفيذ هذا الحكم رغم صيرورته نهائيا فالأمر حدا بالطالب لتوجيه هذا الإنذار.
وأضاف محمد السبتي: لما كان مقتضى نص المادة «58 مكرر جزاء» جرى على انه: «يعقاب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالعزل كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان.
وطالب السبتي في شكواه من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكي بحقه .
وكان السبتي قد ذكر في دعواه أن المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على أنه يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار اليها في المادة السابقة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضح ان هذه الضوابط تتضمن تحديد الحد الاقصى للاشتراكات واسعار الخدمات، وما يجب ان يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا، حيث يجوز بقرار من الوزير المختص اعادة النظر في قيمة الاشتراكات والاسعار كل سنة «لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادة الثانية من ذات القانون انه: تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لاشراف وزارة المواصلات».
وأضاف: إن هذه النصوص القانونية تلزم وزارة المواصلات ان تصدر قرارا تحدد فيه اسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات، وان هذا لم يتم منذ ان بدأت شركات الاتصالات عملها في الكويت، وهو قصور قانوني من قبل الوزارة وتقاعس عن فرض رقابتها على هذه الشركات، هذا اضافة الى تقاعسها عن تنفيذ القرارات الصادرة سلفا كقرار جواز نقل رقم الهاتف من شركة الى شركة اخرى.
أضف تعليق