محليات

الهاملي: نقابة العدل تنتظر دراسة ديوان الخدمة

بعد انتظارهم لما سيكشف عنه ديوان الخدمة المدنية من حلول ترضي النقابات التي نفذت عدة اعتصامات في الأسابيع الماضية، أعلن نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد محمد الهاملي أن ديوان الخدمة المدنية قام بإعداد دراسته الخاصة بكادر موظفي وزارة العدل وسيدرجها ضمن محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية في أول إجتماعا يعقده.



كما وجه شكره إلى عبدالعزيز الماجد وكيل الوزارة على الجهود التي بذلها مؤخراً من إجل تجهيز دراسة الكادر العادل والشامل المعد من قبل النقابة والوزارة وقام بنفسه بزيارة رئيس ديوان الخدمة عبدالعزيز الزبن وقدم له شرحا تفصيليا عن كادرنا المرفوع إليه والتعديلات التي اقترحناها.



وأكد الهاملي أن نقابة العاملين بوزارة العدل لم تكن غايتها الاضراب عن العمل, ولم تسعى يوما للتصادم مع الجهاز التنفيذي بالوزارة, وقال: “إلا أن عدم تعاون الوزارة في السابق معنا يضطرنا أحيانا للتصعيد والاحتجاج وحتى اللجوء للإضراب عن العمل، وبما أننا نملك الشجاعة لانتقاد الجهاز التنفيذي على تقصيرهم معنا إن حصل, فإننا أيضا لا نخجل من توجيه الشكر والثناء على تعاون الوزارة معنا”.



وعن الإضراب الذي وعدت النقابه بتنظيمه الأحد الماضي ثم أعلنت إيقافه, قال الهاملي: “إننا في نقابة العدل نتعامل بشفافية ووضوح مع من نمثلهم، ولا يهمنا رأي من لا نمثلهم, فكل مافي الأمر أننا قررنا تنظيم إضراب عن العمل في يوم 18 /9 / 2011 بسبب تأخر الوزير عن تبني مطلبنا الخاصه بإصدار الكادر الشامل والعادل”. مضيفاً: “وخلال هذا اليوم قام الوزير بواجبه ورفع كادرنا المعدل الى ديوان الخدمة المدنية مضمنه رأيه الواضح بأحقيتنا على إصدار هذا الكادر”.



وتابع الهاملي: “وبناء على تعاون الوزير معنا, علقنا الإضراب حتى السادس عشر من الشهر الجاري, وقد كنا أعلنا من قبل هذا الموعد في الصحافة والتلفزيون بأننا ملتزمون بتنظيم هذا الإضراب بسبب عدم قيام الجهات المختصة (ديوان الخدمة المدنية) بإعداد الدراسة الخاصة بكادرنا, حيث أننا قد أعلنا في يوم 18 / 9 بأنه إذا لم تلتفت الحكومة أو مجلس الخدمة الى كادر نقابة العدل فإننا سنضرب عن العمل في يوم 16 / 10، ونظرا لغياب الوزير في رحلة علاج لمدة شهر, بادر وكيل وزارة العدل وقام بزيارة عبدالعزيز الزبن الذي تفهم مطلبنا وأمر بدراسته وإدراجه ضمن محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية” .



وأضاف: “لذلك آثرنا تعليق إضرابنا في يوم 16 / 10 / 2011 تقديرا لجهود وكيل وزارة العدل, ومراعاةً لسفر الوزير للعلاج لمدة شهر, وتفهما لنصيحة المستشار فيصل المرشد الذي حثنا على عدم الحاق الضرر بالمتقاضين, هذا هو السبب في إيقاف وتعليق اضرابنا, فنحن كما يقال “بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل الناطور”. 



من جانب آخر استغرب الهاملي تهجم بعض “الدخلاء على العمل النقابي والإعلامي” على نقابتنا, مذكرا “هؤلاء الدخلاء” بأن من أدبيات العمل النقابي عدم التهجم على الزملاء في النقابات الأخرى, فإلى هؤلاء الدخلاء على العمل النقابي أقول أن أسلوب التجريح والتحريض ضدنا لن يؤثر فينا, فنحن واثقين من أنفسنا, ويشرفنا أننا في نقابة العدل كان لنا دور كبير في اشهار النقابات المعطله لسنين طويلة في الوقت الذي كان فيه البعض يحابي رؤساءه من أجل أن يحصل على منصب رئيس قسم, ونحن من نظم اضرابين خلال أسبوع واحد تخلف عن المشاركه به الكثيرين, من أجل رفع علاوات الموثقين في السجل العقاري والتوثيقات الشرعية وأمناء سر الجلسات والتحقيق والمأمورين والمنفذين من 150 دينار الى 260 ثم الى 310 ثم الى 450 دينار.



وقال: “يكفينا فخرا بأننا لم نحول نقاباتنا الى نادي صيفي أو جمعية خيرية كما يفعل غيرنا من خلال محاباة بعض أبناء الأسرة الحاكمة ومنحهم الرئاسة الفخرية لنقابتهم, فأي فضيحة نقابية بعد هذه الفضيحة ؟!” 



وفي الختام قال الهاملي أنصح إخواني موظفي الوزارة المنتسبين لنقابات مهنية أخرى أن لا ينجرفوا مع تهور نقاباتهم, فتغيير بعض المسميات يحتاج الى تعديل القانون وتعديل القانون مكانه هناك عند السلطة التشريعية وليس في مواقف سيارات مجمع الوزارات, ومن يسعى لزيادة المرتبات فليعد مذكرة تفصيلية ويعرضها للجهات المختصة لا أن يعرضها على جهات غير مختصة, فوزارة العدل ليست مجلس الخدمة المدنية ووكيل وزارة العدل ليس رئيس ديوان الخدمة المدنية !!. 


Copy link