برلمان
المعسكر الحكومي اعتبره انتصاراً

ردود فعل نيابية متفاوته على حكم “الدستورية”

توالت الردود النيابية على حكم المحكمة الدستورية فقد أوضح النائب مسلم البراك ان حكم المحكمة الدستورية هو حكم تفسير غير ملزم، إذ قامت بتفسير بعض المواد مونوها بانها، رفضت في حكم سابق التفسير باعتبار انه عمل مباشر من اعمال البرلمان، والبعض يريد التفسير على هواه.



وبيّن ان الأمور أكبر من الاستجواب، قائلاً: “سيصل ناصر المحمد البلد الى مرحل اكبر من الشلل، فحتى الطلبة يعتصمون من أجل تأمين مستقبلهم، مشيرا إلى أن من يرى جواب عدم تنفيذ الحكم على تجار الاغذية الفاسدة، ليضحك”، مشيراً إلى أن الإجمالي الفعلي لايقل عن مائة مليون التي لدى وزارة الخارجية، قائلاً أن: “الشيخ محمد الصباح ذهل عندما عرف هذه الارقام، وأقول لخالد الجارالله لا تستخف بعقولنا”.



وأضاف البراك أن: “الأمور ستذهب إلى مدى أبعد من ذلك، وقد حددنا باننا لن نتعاون مع الحكومة الا من خلال الاستجوابات، بعد الحضور المشرف في ساحة الارادة، التي حاول الاعلام الفاسد التقليل من عدد الحضور، مشيرا الى ان الرقم تعدى الخطوط الحمراء للاجهزة الأمنية، مطالباً بقية الوزراء بتقديم استقالتهم، والشعب بأن “يظلون على نفس الحماس، والفزعة للكويت”.



وقال البراك للمحمد: “ان كنت حريص على ثقة سمو الأمير، فاذهب إلى سموه أنت ومن معك بوزارة الخارجية، وتطلعوا سموه على حقيقة التحويلات التي تم عرضها”.



وأشار إلى أن هناك من “يحاول اقناع نفسه في حكم المحكمة الدستورية”، مجددا طلبه من المجلس المقبل بأن يكون على رأس أولوياته إحالة ناصر المحمد الى محكمة الوزراء، وأن يكون الشيخ محمد الصباح شاهدا فيها.

وقال ادرك تماما بأن علي الراشد لن يستقيل عندما يطلع على البيانات كما فعل الشيخ محمد الصباح، لكن اطالبه بارسال الاجابة.

 

المعسكر الحكومي



المعسكر الحكومي كان أبرز المرحبين بالحكم، إذ قال النائب خالد العدوة: “لقد جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية استجواب النائبين احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري والمقدم رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق ليؤكد صحة موقفنا بتصويتنا بإحالته إلى الدستورية لمخالفته مواد واحكام الدستور مخالفة صريحة بعيداً عن التكسب السياسي ودغدغة المشاعر وعلى الذين يرفعون شعار إلا الدستور أن يتمسكوا بالدستور نصاً  وروحا وليس شعارا فارغا وقميصا لعثمان”.




وقال النائب مبارك الخرينج : “ليعذرنا اليوم من عاتبنا بالأمس لوقوفنا مع إحالة استجواب رئيس مجلس الوزراء اإلى المحكمه الدستوريه ، حيث أن وقوفنا ليس من أجل شخصه، وإنما من أجل أن نعرف حقيقة دستورية هذا الاستجواب”.



بدوره قال النائب سعد زنيفر: “حكم المحكمه الدستورية اليوم وضع النقاط على الحروف بإقراره لصحه موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبشخصانية الإستجوابات ونتمنى أن  يكون درس مهم لبعض النواب، ورسالة في الصميم في عدم مشروعية استهداف الرئيس في الصاعد والنازل، ويجب أن يتوقف مسلسل استهداف المحمد بعد ظهور الحق الذي كنا نناصره ونشد أزر النواب في تأييده رغم حملات الطعن في مواقفنا الراسخه والمدعمه بالقانون والدستور”.



وعلى صعيد متصل قال النائب سعدون حماد: “حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب جاء منسجماً مع موقفنا بالتصويت على الإحالة عن قناعة لمخالفته مواد وأحكام الدستور وعلى من يصفون أنفسهم بحماة الدستور احترام هذا الحكم”.

Copy link