وصف النائب صالح الملا حكم المحكمة الدستورية المتعلق باستجواب رئيس الوزراء المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري بأنه سابقة خطيرة وقاعدة سترتكز عليها الحكومة في اي استجواب يقدم لرئيسها بعد ذلك. وقال الملا في تصريح لـ سبر إن الحكم منح الحصانة لرئيس الوزراء من الاستجوابات وجعلها في أضيق الحدود وهي المساءلة على السياسة العامة للدولة، متسائلاً : من يحدد معنى السياسة العامة ؟ فالمحكمة الدستورية نفسها لم تفسر ما هو المقصود منها.
وقال الملا ممازحا : يبدو أن استجوابنا الذي تقدمنا به للرئيس بسبب أحداث ديوان الحربش هو واستجواب التنمية للرئيس بسبب أحداث البحرين اخر الاستجوابات التي ستقدم للرئيس، “فالحكومة سترفع حكم المحكمة الدستورية في وجه أي استجواب سواء قدم ولم يناقش مثل استجواب البراك و المسلم و الطاحوس او سيقدم للرئيس مثل استجواب الايداعات”.
ومضى الملا قائلاً: “ستحيل الحكومة أي استجواب يقدم للرئيس إلى المحكمة الدستورية وهي مطمئنة فقد أرسى حكم اليوم سابقة وقاعدة قانونية لتفسير مواد الاستجواب بالدستور” موضحاً أن الحكم جعل استجواب الرئيس في أضيق الحدود.
وتوقع الملا أن يصوت المجلس على رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول الأعمال أو إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لتعد تقريرها بشأنه استنادا على حكم المحكمة الدستورية وستقوم اللجنة بالتوصية برفع الاستجواب من الجدول ويصوت المجلس على التقرير.
أضف تعليق