برلمان
مؤكداً على وجود جولات قاصمة بعد الكشف عن الجهات التي تسلمت التحويلات

الطبطبائي: أبشر أهل الكويت بأن نهاية المحمد سياسياً قربت

أكد النائب وليد الطبطبائي أن ملف الفضيحة المليونية مستمر خاصة أن النائب مسلم البراك لم يكشف أوراقه حول طبيعة الجهات المشبوهة التي تسلمت تحويلات رئيس الوزراء ناصر المحمد.
وقال الطبطبائي لـ : “مازالت هناك جولة اخرى وقاصمة لرئيس الوزراء في فضيحة التحويلات المليونية للخارج، فالنائب البراك لم يكشف عن طبيعة الجهات المشبوهة التي تسلمت تحويلات رئيس الوزراء، وفي الجولة المقبلة سنكشف عنها للراي العام الكويتي ليعرف ان امواله ذهبت الى جمعيات الدفاع عن الشواذ جنسيا و للترضيات وشراء الولاءات السياسية، واننا نجمع هذه الجهات وسنكشفها”.
وتساءل الطبطبائي: “لماذا لم يرد الركيبي على ما اثاره النائب البراك عن التحويلات المليونية من ديوان الرئيس للخارج؟”، واضاف: “ان عدم رد الركيبي على ما كشف عنه البراك هو دليل على مصداقية البراك ودليل ان المحمد مدان في هذه التحويلات المشبوهة التي لم تذهب للعلاج او الطلبة او الكوارث كما يزعم البعض بل ذهبت لجهات مشبوهة و لاشخاص مقربين من المحمد”.
وتابع الطبطبائي: “ابشر اهل الكويت بان نهاية المحمد سياسيا قربت وانه سيرحل ان آجلا او عاجلا فالشيوخ الوزراء تفرقوا عنه بعد ان ورطهم في مصائب كبيرة  فقد رحل الشيخ احمد الفهد و رحل الشيخ الدكتور محمد الصباح ومن قبل رحل الشيخ احمد العبدالله والشيخ جابر الخالد كما رحل الشيخ عزبي الفهد من امن الدولة”. 
  
وعن حكم الدستورية، قال الطبطبائي: “المحكمة فسرت مواد الدستور ولم تحكم على المحاور بعدم الدستورية، وللاسف لو ان مجلس الامة ارادته بيده لقلنا المجلس سيد قراره وانه لن يلتفت لحكم الدستورية ويستمر في مناقشة الاستجواب لكن للاسف المجلس مختطف من ناصر المحمد ويوم التصويت على مصير استجواب السعدون و العنجري سينكشف النواب القبيضة اكثر وسيعرفهم الشعب الكويتي واحدا واحدا”.
 
وذكر الطبطبائي ان حكم الدستورية لم يأت بجديد فهو قال ان رئيس الوزراء مسئول عن السياسة العامة للدولة وهذا يعني انني يمكنني ان استجواب الرئيس وليس وزير الاسكان على القضية الاسكانية لان المسئول عن تلك المشكلة عدة جهات ووزارات مسئولة مثل النفط والبلدية فهما مسئولتان عن توفير الاراضي للمشاريع الاسكانية و مسئولية  زارة الاسكان لانها هي التي تبني ، وبالتالي فان القضية الاسكانية سياسة عامة للدولة ومسئول عنها رئيس الوزراء لانه فشل في التنسيق بين الوزارات المسئولة عنها. 
Copy link