.. مجرد قشة
ناصر العبدلي
حكم المحكمة الدستورية لم يأت بجديد، فهناك مسؤوليات يتحملها الوزراء وأخرى يتحملها رئيس مجلس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة، لكن لأن الحكومة ورئيسها يعانون من الإفلاس طوال الفترة الماضية فهم يحاولون التعلق حتى بقشة لإخراجهم من الوضع المزري الذي يمرون به بسبب غياب الكفاءة والقدرة على الإدارة.
اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد المفسرة أصلا من خلال الممارسة البرلمانية، ومن خلال الأحكام الدستورية السابقة سمة يمكن تسجيلها دون تردد في رصيد الحكومات السبع الماضية ليس حبا في فهم النصوص الدستورية من جانبها بالطبع، لكن من أجل سبب واحد هو استمرار البقاء في الموقع وعدم التزحزح عنه، حتى ولو سقطت كل تلك القيم والمبادئ التي بني عليها الدستور، مما زاد من حالة الاحتقان السياسي وتعثر أي محاولات للتعاون مع مجلس الأمة. هناك بالطبع بعض الأطراف تتحمل مسؤولية تدهور الوضع السياسي بينها كتل برلمانية ونواب ومؤسسات إعلامية لها وزنها وقيمتها السياسية والوطنية، وأيضا تيارات سياسية لكن مسؤوليتها لا تتساوى أبدا مع مسؤوليات الحكومة، فهي المنوط بها وفق الدستور قيادة العمل السياسي في البلاد، فإذا أخفقت أخفق البقية وإذا نجحت نجح الجميع، وبمراجعة بسيطة للحكومات السبع الماضية سنجد أن تاريخها فشل في فشل.
الحكومة يجب ألا تفرح بحكم المحكمة الدستورية وتحاول أن تجعل منه نصرا لها، فتصريحات بعض النواب التي تدور حولهم الشبهات المالية لن تكون صك براءة لها من كل تلك التجاوزات المالية والإدارية، وتطبيل المؤسسات الإعلامية المشبوهة لن يكون تذكرة عبور إلى أجواء أكثر ملاءمة لها، بل عليها أن تعتبر من ذلك الحكم وتتوقف عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية، رغم أنه حق لها إلا في الحدود القصوى والمصيرية.
الحكومات في جميع دول العالم -باستثناء الحكومة الإيطالية، فهي شبيهة إلى حد كبير بأداء الحكومة الكويتية- ترفض التهرب من مسؤولياتها، أما حكومتنا الرشيدة فهي تبحث عن ذريعة هنا أوهناك، لكي تتهرب من تلك المسؤوليات من خلال إلقاء التهمة على الآخرين، فهناك نواب مؤزمون ووزراء محرّضون، أما هي فنقية كالثلج الأبيض حتى ظهرت علينا «الإيداعات المليونية» وتحويلات السفارات وربما ملفات أخرى لا نعلمها حتى الآن ولزمت الصمت، رغم أن الأمر يمس مصداقيتها
أضف تعليق