خلال الحملة التي نفذتها فرق الطوارىء والتفتيش في البلدية على المكاتب المخالفة الواقعة بشارع البلاجات بمنطقة السالمية، أعرب وزير البلدية د. فاضل صفر عن رفضه للتداعيات الخطيرة التي تسببها تلك المظاهر السلبية والاستغلال غير القانوني للساحات العامة والتي هي ملك للجميع، موضحاً أن الجهود متواصلة من خلال الحملات التي تنفذها البلدية للقضاء على مختلف التجاوزات والمخالفات بجميع المحافظات وأن القانون سيطبق على الجميع ولن يستثني أحدا.
كما أشاد الوزير بالحملة التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي، ومن ناحية أخرى أكد صفر أن ظاهرة عرض السيارات للبيع او ركن السيارات والطراريد المهملة في الساحات العامة من شأنها الاضرار بالخدمات العامة والتسبب بالاذى والتضييق على الاخرين ووقوع الحوادث ايضا وتكسير الارصفة وازدحام الشوارع المطلة على هذه الارصفة والساحات، محذرا المتجاوزين من مخالفة النظم والقوانين،واتباع اتباع لوائح البلدية المتمثلة بعدم شغل الساحات والأرصفه الا بترخيص من البلدية والالتزام بشروط النظافة العامة والسلامة وألا يؤثر الترخيص على طرق واعاقة الحركة.
وأضاف انه يجب أن يلتزم المرخص له بتبليط أو تزفيت المساحة الممنوحة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط حسب طبيعة المكان ويجوز بموافقة البلدية القيام بالزراعات التجميلة أو أي نواح جمالية أخرى والامتناع عن أي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام.
وتابع: “يجوز للبلدية الترخيص باستغلال المساحة المقابلة لمكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات التي يوجد أمامها مساحة كبيرة على ألا تزيد المساحة المرخصة عن 600 متر مربع مع الالتزام بالشروط السابقة كما يجوز للبلدية الغاء الترخيص الصادر في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية أو لأي أسباب اخرى دون التزام عليها ودون حق الاعتراض والمطالبة باي تعويض للمرخص له وألا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية ويعاقب بغرامة تزيد عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار في حال تجاوز المساحة المستغلة”.
بدوره قال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي عبدالعزيز اليحيا الذي ترأس فريق الحملة ان الاستغلال العشوائي والسيىء للمساحات وبتراخيص قديمة أو منتهية أحيانا أو كونها بدون ترخيص يتسبب بالكثير من المشاكل. واضاف اليحيا انه تبين خلال الحملة قيام البعض بسكب الزيوت واتلاف التربة والتسبب بتجميع المخلفات والقاذورات في تلك الساحات واقامة الخيام المخالفة للتجمع فيها بدلا من مكاتبهم واستخدام التيار الكهربائي عن طريق محول الكهرباء الموجود بالساحة والعديد من المشاكل الأخرى مما استدعى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
أضف تعليق