التشريعية تنجز تقريرها عن هيئة الكسب غير المشروع

أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في شأن إنشاء هيئة للكسب غير المشروع.

وقالت مقررة اللجنة النائبة معصومة المبارك، ان الهيئة تتشكل من ثلاثة أعضاء بمرسوم أميري، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الأمة ويحصلون في جلسة سرية على ثقة المجلس، ويتولون فحص الذمة المالية، ويتكون القانون من 26 مادة خاصة بمهام الهيئة واختصاصاتها، وعقوبات من يقومون بنشر أسرار الذمة المالية من العاملين في هذه الهيئة.
وأوضحت ان كشف الذمة المالية يكون من تولي الشخص منصبه، ويقدمها خلال تسعين يوما من توليه منصبه، ثم يقدم اقرارا ثانيا عند تركه منصبه، ويحدث مقارنة بين الامرين، واذا لم يبين اسباب تضخم ثروته فيعتبر بانها ثروة غير مشروعة، مشيرة الى ان تبعيتها لمجلس الامة.
وعن حكم المحكمة الدستورية، اكدت بانها جاءت لتؤكد ما كنا نقوله سابقا، وهو وجوب توجيه الاستجوابات للوزراء، واستجواب رئيس الوزراء يكون عن السياسة العامة، ولا اعلم المصير لكن يجب رفع الاستجواب تلقائيا، لانه لا يجوز التعقيب على حكم المحكمة الدستورية، وتفسيره غير قابل للتفسير، وقرار المحكمة يعتبر حكما، لا يتعارض مع المادة 50 من الدستور على الاطلاق.