بعد أن شهدت جلسة أمس مفاجآت عديدة أبرزها تقديم دفاع المرفوضين المحامي محمد الأنصاري معلومات وبالمستندات تفيد أن هناك مايقارب 22 من المقبولين تخرجوا من جامعات غير معترف بها بقرار وزاري، قررت المحكمة الإدارية إرجاء القضية المرفوعة من قبل المرفوضين من التقدم لوظيفة محام “ب” في إدارة الفتوى والتشريع إلى جلسة 23 نوفمبر.
وبين الأنصاري أن الإدارة رفضت قبول خريجوا جامعة الكويت الحاصلين على نسب عالية، فيما تم قبول متخرجين من جامعات غير معترف بها منهم ابن وزير سابق ووزير حالي، وذلك بعد تقديمه لصورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 334 الصادر بتاريخ 6/7/2010 ثابت منه أنه تم إيقاف الإلتحاق بالجامعات الخاصة.
وأشار أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة ولنصوصه تأثير مباشر على مصالح المجتمع حيث كان من الواجب على جهة الإدارة عدم تعيين الحاصلين على الليسانس من خارج الكويت، إذ تمت مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الكويتي والقانون المتعلق بالتعليم العالي.
أضف تعليق