أصدرت محكمة الجنايات الدائرة الثانية برئاسة المستشار/ محمد الخلف حكمها ببراءة مواطن ورفض الدعوى المدنية وذلك في التهمة التي أسندتها إليه النيابة العامة بأنه واقع المجني عليها بالحيله بأن أوهمها على غير الحقيقة أن طلاقه لها عبر الرسالة الهاتفية لم يقع وأنها مازالت زوجته، في حين أنها قد بانت منه بينونه صغري بمضي العدة دون أن يراجعها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطالبت عقابة بنص المادة (186/1) من قانون الجزاء والتي تصل العقوبة فيها إلي الإعدام أو الحبس المؤبد، وترجع الواقعة حسبما أفاد محامي المتهم نجيب الوقيان بأن زوجة المتهم أبلغت بأن زوجها سبق وأن طلقها عن طريق (sms ) أثناء سفرها دون إذنه، وبعد عام عادت إلى الكويت مرة أخرى فأخبرها المتهم بأن طلاقه لها عبر الهاتف لم يقع، وأنه حصل على فتوي بذلك وعادت العلاقة بينهما، إلا أنه طلقها مرة ثانية؛ بسبب خلافات أخري، وعند عرض الخلاف علي لجنة الفتوى، فوجئت بفتوي اللجنة بأن الطلاق الأول عبر الرسالة الهاتفية قد وقع، فاتهمته بمواقعتها بالحيلة.
وبجلسات المحاكمة حضر المحامي نجيب الوقيان ودفع انتفاء أركان الجريمة؛ لانتفاء القصد الجنائي وفق نص المادة (43) من قانون الجزاء لوقوع الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، لاعتقاده بأن الطلاق عبر الرسائل الهاتفية لا يقع وأن هذا الاعتقاد كان قائماً على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري، وهو ما يجعل القصد الجنائي منتفي لدي المتهم لوقوعه في غلط في مسألة جوهرية هي توافر صفة الزوجية واستمرارها من عدمه ووقوع الطلاق الأول من عدمه وهو ما أوقعه في غلط لم يكتشفه إلا عندما أفتت به لجنة الفتوى مما ينفي عنه القصد الجنائي وأكد المحامي نجيب الوقيان انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بذلك الخلاف الفقهي حول وقوع الطلاق برسالة عبر الهاتف (SMS) وهي مسألة فقهية مختلف فيها وتحتمل الجدل الفقهي وترشح الوقوع في الغلط من المتهم ويؤكد ذلك اختلاف آراء الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من يؤكد وقوع الطلاق باللفظ مثل القول، ومنهم من اشترط النية مثل( أبي حنيفة، والأمام مالك) وقرر أنه لا يقع بغير نيه، وذلك لأن الكتابة محتملة، ومنهم من أفتي وهو من علماء المسلمين بأن هذا الطلاق لا يقع بهذه الطريقة، وقدم تأييداً لذلك فتوى بهذا المعني للدكتور محمد سيد أحمد المسير الاستاذ بجامعةالأزهر، كما دفع المحامي نجيب الوقيان بكيدية البلاغ والشكوى من المجني عليها، ودلل علي ذلك من أقوال الشاكية وإصرارها علي علم زوجها المتهم بعلمه بوق، وقد عبر المحامي نجيب الوقيان عن سعادته بهذا الحكم وأبدي استغرابه مما يصل إليه الخصام بين الزوجين في ساحات المحاكم، وقرر أن هذه القضية تحتاج إلي عناية المهتمين بدراسة اجتماعية لمعرفة ما يدفع زوجة لكي تتهم زوجها وأب أبنائها بتهمة قد تصل عقوبتها إلي عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
أضف تعليق