نبيل الفضل
سقوط الرموز
العم بوعبدالعزيز كان رمزا في حماية الدستور كما اعتقد الكثيرون. ولكن هذا الرمز هوى من شاهق وانحدر من مكانته عندما رفع شعار «الا الدستور» بشماله ووقع على طلب تغيير المادة الثانية من الدستور بيمينه ثلاث مرات متتالية.
انكشف موقف السعدون للمراقبين واتضحت حقيقة اكذوبة حامي الدستور، فتعديل المادة الثانية هو ابطال أو تعديل لعدة مواد تتعارض مع الشريعة الاسلامية التي يريدها السعدون ان تكون «المصدر الرئيسي» للتشريع. ثم افتضح موقف السعدون عندما هادن وسكت بل وتحالف مع دعاة تعديل مواد الدستور من شاكلة الطبطبائي والمسلم وخمطة نكاح الاصلاح.
فكان هذا اعلان سقوط لرمزية السعدون كحام للدستور.
يوم امس تصدر مقال الدكتور أحمد الخطيب صدر الصفحة الاولى بجريدة «القبس» بعنوان «الدستور هو الضامن لديموقراطيتنا ومستقبلنا».
والخطيب مهما اختلفنا مع آرائه ومذكراته ومواقفه يظل احد كتبة الدستور ومن الذين ساهموا في صياغته بالشكل الذي نراه امامنا.
فاذا كان هناك خلل في الدستور فالخطيب يحمل وزر هذا الخلل او جزءاً منه على الاقل لانه احد كتبة الدستور.
الخطيب كتب يوم امس قائلا «المادة السادسة من الدستور هي الضمان الوحيد لإحداث تغيير سلس»!
ولكن المادة «6» لا تتحدث عن اي تغيير سلس او صعب. وانما تقول «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».
مقال الخطيب وركن منطقه يعتمد على جملة «الامة مصدر السلطات جميعا». وهي جملة تبدأ بالمفردة الخطأ الاولى في دستور الكويت – وهي مفردة الامة – والدليل عليها ان الخطيب نفسه في نفس مقال الامس يقول «الشعب هو مصدر كل السلطات».
اذن فهو شعب وليس امة.
وفوق هذا فالمذكرة التفسيرية التي كتبها الخطيب مع زملائه تقول «استعمل لفظ الامة ترديدا لعبارة المبدأ القائل – الامة مصدر السلطات – كما سبق في المادة الاولى من الدستور – امة واحدة هي الامة العربية، ومن ثم يكون المقصود بلفظ امة عند تخصيصها بدولة الكويت كما هو الشأن في المادة 6 ومثيلاتها – ابناء الامة العربية في اطار دولة الكويت اي الامة العربية في دولة الكويت»!!.
وبهذا فإن كل الصعايدة وكل الفلسطن وكل السودانيين المقيمين في الكويت هم جزء من صلب هذه الأمة التي هي مصدر السلطات.
بمعنى آخر، الله لا يوفق من كتب هذه الجملة مع أنها باعتراف كتبتها لا تعدو ترديداً لمبدأ ديموقراطي، ومع ذلك فسلطة الأمة هنا ليست سلطة مطلقة كما يوهمنا كاتب الدستور، لأن ممارسة السيادة محكومة بالنصوص الأخرى من الدستور التي كتبها الخطيب وصحبه.
ويكفي أن نقول إن الأمة لا تحدد رئاسة الوزراء وأن طلبت عدم التعاون وحصلت على الرقم المطلوب، فإن قرارها قد ينقضه سمو الأمير بحل مجلس الأمة وإعادة نفس رئيس الوزراء.
وكل أعضاء مجلس الأمة لا يملكون تغيير حرف في الدستور دون موافقة الأمير.
فكيف لم يحسب كاتب الدستور حساب هذه المفارقة التي كتبها وشرح نقائضها الدستور الذي كتبه.
المصيبة أن كاتب الدستور كتب مطالباً الابقاء على دستور 62 كما هو، واعتبر أن «أي تفسير أو تعديل يسلب أو حتى يقيد من هذه الصلاحيات الشعبية هو الغاء للدستور، لأن الدستور هو نهج وثقافة»!!!.
طبعاً لن نسأل الدكتور عن الثقافة والنهج الذي أشاعه ودرسه الدكتور وزملاؤه للشعب قبل أن يصدر الدستور والعمل البرلماني، لأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى محاولة تحويل الكويت بشخطة قلم إلى مستوى الشعب البريطاني، وهذا ما ندفع ثمنه اليوم.
ولكن الأدهى أن الخطيب الذي يرفض المساس بالدستور له تسجيل بالصوت والصورة اثناء دواوين الاثنين بثته قناة سكوب، يقول فيه ان هذا الدستور يجب أن يعدل!!!
بل ان كاتب الدستور هذا، وهو يقول ما يقول في أواخر عمره المديد بإذن الله، يغفل تماماً انه وزملاءه مثلما كتبوا المادة السادسة من الدستور فقد كتبوا المادة «174» التي تتيح للأمير وثلثي الاعضاء حق تعديل الدستور بعد مضي خمس سنوات على العمل به!.
لقد مضى خمسون عاماً على العمل بالدستور يا دكتور وليس خمس سنوات فقط. فهل دستورنا هرم رابع لا يحتاج اي تعديل ولا تطوير؟! هل كتبة الدستور الكويتي وانت منهم افقه واعلم من كتبة الدساتير الأمريكية والفرنسية التي عدلت اكثر من مرة ولا تزال تخضع للتعديل.
بل ما الفرق بين رأيك في حتمية جمود الدستور عن رأي ثوابت الأمة من جهابذة وأد البنات كما وصفتهم؟!
أعزاءنا
كلمة اخيرة في اذن الخطيب. بدلاً من حضك وتحريضك الشباب على التظاهر، كان اولى بك ان تجيب ضراعات الطبطبائي لك لتحضر حفلة زار الاربعاء.
ام أنك تفضل الاعتراض جالساً بدلاً من الوقوف.
أضف تعليق