اتفقت مصر والأردن على رفع أسعار بيع الغاز ليصل إلى أكثر من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية, فيما نص العقد الجديد على حق مصر في مراجعة الاتفاقية كل عامين ونصف العام، خلافاً للعقد القديم القاضي بعدم جواز تعديله إلا في عام 2019.
وأكد عبدالله غراب، وزير البترول المصري، في تصريحات نشرتها صحيفة “الأهرام”، أن هذا الاتفاق الجديد سيتم تنفيذه بأثر رجعي من يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن العقد الجديد لا يتضمن أية كميات إضافية عن الكميات الواردة في العقد القديم، والتي تصل إلى 253 مليون قدم مكعب غاز، والتي كان سعرها محدد بحوالي 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد أن التعديل في العقود الجديدة اقتصر على سعر وصل إلى أكثر من الضعفين والمدة الزمنية لمراجعة الأسعار، والتي اقتصرت على عامين فقط.
وبهذا التعديل يكون أمام وزارة البترول إكمال مفاوضاتها مع إسرائيل بهدف رفع سعر تصدير الغاز، بعد أن تمت إعادة ضخ الغاز إليها، بحسب مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (المسؤولة عن إدارة موارد الدولة من الغاز الطبيعي)، الذي أكد أمس أنه تمت إعادة ضخ الغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل من خلال خط غاز عبر سيناء، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأوضح المصدر، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن كميات الغاز التي تم ضخها هي كميات تجريبية ستتم زيادتها إلى الكميات المتفق عليها مستقبلا؛ مؤكدا أنه تجرى حاليا مفاوضات مع الشركة التي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل لتعديل أسعار الغاز، وقد طلبت الشركة استئناف تصدير الغاز حتى يمكن بحث تعديل أسعار الغاز.
وأشار المصدر إلى أن هناك التزامات دولية على مصر في هذا المجال، وفي حالة قيام الجانب المصري بقطع الإمدادات من جانبه عن إسرائيل، فسيتم لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي، وأضاف أنه ما زالت هناك أجزاء من خط الغاز في طور التصليح، ومن جانب آخر فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات لتأمين الخط.
وتعرض خط الغاز الذي يمد كلا من الأردن وإسرائيل بالغاز إلى خمسة تفجيرات منذ شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى محاولة سادسة فاشلة، وقد أدى ذلك إلى توقف الخط عن توفير الغاز لمدينة العريش ومحطات الكهرباء بها، ومصانع وسط سيناء، بالإضافة إلى الكميات المصدرة إلى إسرائيل والأردن.
أضف تعليق