منوعات

سجن صحفي مغربي لانتقاده أجهزة حكومية

الصحفي رشيد نيني،  “40 عاما”، رئيس تحرير صحيفة “المساء” المغربية، والذي ذاع اسمه بين المغاربة بعد كتابته مقالات عن فساد منتشر مزعوم في الدوائر الحكومية، أيدت محكمة استئناف الاثنين حكما بسجنه لمدة عام لانتقاده حملة جهاز الأمن لمكافحة الإرهاب وما قال انها محاكمات غير عادلة لإسلاميين، بحسب ما قالته وكالة انباء المغرب العربي الرسمية التي أوضحت ان محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أيدت الحكم الصادر في يونيو الذي يتضمن ايضا غرامة مالية صغيرة.


وصدر الحكم على نيني في يونيو بتهم الاساءة الي محكمة ومحاولة التأثير على القضاء ونشر معلومات عن مخالفات جنائية غير حقيقية، وقد رفضت المحكمة عدة مرات الافراج عنه بكفالة بعد القبض عليه في 28 ابريل.


وامتنع وزير الاتصال خالد الناصري -الذي تتولى وزارته تنظيم والاشراف على شؤون وسائل الاعلام- عن الادلاء بتعقيب. وقال “لا يمكنني ان أعقب على حكم قضائي.” في حين انتقد الدفاع محاكمة نيني بتهم جنائية وليس وفقا للقانون الذي ينظم عمل وسائل الاعلام في البلاد.


وقال خالد السفياني محامي نيني ان حكم السجن على موكله “يعني حكما بالاعدام على قانون الصحافة في البلاد ويعني ان الصحفيين سيظلون يواجهون اتهامات جنائية عن كتاباتهم.”، وأضاف “هذه كانت محاكمة سياسية … انها تظهر ان القضاء بعيد عن أن يكون مستقلا وانه ما زالت هناك خطوط حمراء… امام الصحفيين في المغرب.”


وكانت منظمة صحفيون بلا حدود قد وصفت الحكم الاول في يونيو بانه “سابقة تفتح الطريق امام انتهاكات كثيرة وسحب قانون الصحافة كأداة قانونية فعالة. نحن نحث المحاكم المغربية على الغاء هذا القرار.”


وقالت لجنة الدفاع عن الصحفيين التي مقرها نيويورك ان حكم السجن “حكم مسيس… وهو أحدث مثال على تسوية الحكومة حساباتها مع الصحفيين من خلال هيئة قضائية خاضعة للسلطة التنفيذية.”، واضافت “نيني مثال آخر لكيفية استغلال الهيئة القضائية المغربية لكبح حرية الصحافة.”


ووجهت منظمة العفو الدولية نداء لاطلاق سراح نيني وقالت انها “تعتقد انه يجري استهدافه عن انتقاداته السلمية للسلطات المغربية وتعتبره من سجناء الرأي.

Copy link