أقلامهم

خلود الخميس ترفض فزعة جمعية حقوق الانسان لقوم لوط

خلود عبدالله الخميس 
قوم لوط .. وحقوقهم!
أرسلت جمعية حقوق الإنسان تقريرها «الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثاني المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدورة المائة في أغسطس 2011» (هكذا عنوانه)، وتناول وضع الإنسان في الكويت، متوجاً بتوصيات «للمعزب الخارجي» بصيغة تُعرّ.ينا وتبين أننا دولة غاب وظلم، لا دين ولا شعب لديه قلب ولا مؤسسات ولا قانون، وأن الحكم فيها للقانون الوضعي فقط بلا أدنى اعتبار للمادة الثانية من الدستور بأن «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، والأدلة على ما نقول ما ستقرأونه من فيض التقرير!
أوصى رئيس الجمعية بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام، أي لا عين بعين ولا سن بسن والبادئ بالقتل لا يُقتل!
إلغاء قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان، أي خلع الرداء الشعائري من الكويت لتخرج من دائرة من يعظم شعائر الله!
السماح بانشاء عدد كاف من دور العبادة الجديدة للمنتمين لكل الأديان والطوائف، أي اتّباع اختلال التركيبة السكانية بدلاً من الالتزام بهوية البلد، والتملق للأقليات الوافدة للعمل المؤقت وتغيير شخصية المجتمع وفكره ليرضوا! «شرايك يصوتون بمجلس الأمة بعد»؟! 
تمكين جميع المنتمين للمذاهب والأديان المختلفة من تعليم أبنائهم تعليماً عقائدياً يتناسب مع معتقداتهم، ومَن منعهم م.ن درس ما يعتقدون؟! فحتى في أميركا «نموذج الاتباع الأعلى» هناك ما يسمى بالتعليم المنزليhome schooling لا ترعاه الدولة، وتقوم به الأسرة لتعلم أبناءها ما تشاء من عقائد، فليتعلموا في بيوتهم ما يشاؤون!
أيضاً الشكوى «للعمام» ضد الدولة باسم إعلان حقوق الإنسان العالمي، والتركيز على ما يثير الفتن الطائفية والارتكاز على مبدأ المظلومية، بأن الكويت ترعى مساجد «الطائفة السنية» باستخدام الاقتطاع المعلوماتي لإجمالي عدد السكان في الكويت من دون بيان أن الكويتيين السنة أكثرية، والأقليات مصونة الحقوق إنسانياً، وليس على الدولة واجب تقديم «خدمات» للبهرة والهندوس وغيرهما من الطوائف وتعلم «عيالهم» عقائدها! «ترى هَم عبدة الشيطان طائفة»، أستاذ نفتح لهم معابد؟! 
كل هذه التوصيات مرفوضة جملة وتفصيلاً لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولتحريضها ضد اكتمال تطبيق أحكام الشريعة، ومردود عليها شرعاً، ولكن للرد الشرعي أهله! 
أما مطالبة التقرير بتعديل المناهج الدراسية في الكويت «بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية»! هذه التوصية فقط «ينراد إلها مذكرة تفسيرية يابه»! 
وكل ما سبق من التوصيات «كووم» وهاتان التوصيتان «كووم»: «القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر، وتمكين المتحولين جنسياً من تغيير جنسهم»! «محموء أوي» على المثليين و«قوم لوط» أستاذ ؟! يعني نزوجهم والا شنسوي؟!
والله، إن التعليق ليعجز أمام انتكاس الف.طَر الإنسانية!
Copy link