من السذاجة أن نقبل قرارات البنك المركزي في تضخم حسابات النواب .. خالد القحص

قضايا عاجلة يجب أن تطرح بقوة في ساحة الإرادة، منها أن القضاء يجب أن يسرع في حسم أي قضية فيها شبهة سياسية، سواء كانت صورتها مالية، مثل الحسابات المتضخمة، أو دستورية، مثل تفسير المواد، ويا ليته يبين مدى إلزامية هذه التفسيرات دستوريا.

في ما يخص ظاهرة تضخم الحسابات، فإن من يفتش على البنوك هو البنك المركزي، ومن يفتش على الصناديق هو البورصة، وكلاهما جهة حكومية، ونحن لا نرفض قرارها ولكن من السذاجة أن نقبله، خصوصا أن هناك علامات استفهام على بعض الأسماء المتصدرة لهذا العمل الخطير، فيجب أن نشرع صلاحية لديوان المحاسبة للمشاركة بهذه الأعمال، ومع تداول هذا المشروع داخل مجلس الأمة سيسقط أكثر وأكثر من الأقنعة.

يجب أن يصدر قانون يمنع بيع العقار إلا بشيك مصدق، وليس كما هو حاصل الآن، فقط يقر البائع بتسلم المبلغ، فهذه قناة من قنوات غسل الأموال، يجب أن تغلق بأسرع وقت، بل وتراجع بعض البيوع السابقة التي لم تتم بآلية شفافة، فلقد أصبح من الشائع أن يتقطع على اذاننا حكايات شراء مجموعة عقارات من شخص هنا وشخص هناك، مع العلم بأنهم محدودو الدخل.

كل ما سبق هو دعم للدولة المدنية، لكن يبقى الأساس هو تكوين قناعة راسخة لدى جميع الأطراف بتهذيب واستمرار المسيرة الديموقراطية، فعندما يقول الدكتور أحمد الخطيب كلاما من ذهب، منه ان وفقا للدستور فإن للشعب الحق في ممارسة كل وسائله الدستورية داخل المجلس وخارجه، فهو بكلامه هذا يهذب الممارسة الديموقراطية، وفي اليوم نفسه عندما تقول الدكتورة معصومة المبارك، وهي تروج لمشروعها «هيئة مكافحة الكسب غير المشروع» والذي ما أراه إلا لهاية وتنفيس للتعبئة الحالية، عندما تقول، ليستقل الأعضاء الذين يفضلون العمل في الساحات الخارجية، فهي تشوب المسيرة الديموقراطية. 

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.